الخطة المصرية بشأن سوريا تمنع تكرار السيناريو الليببى

بعد فشل المساعى العربية والدولية لوقف تدهور الاوضاع فى سوريا واستمرار نزيف
الدماء الذى أودى بحياة الآلاف من السوريين تأتى خطة مصر التى قدمتها إلى مجلس
حقوق الإنسان لحل الأزمة السورية ووضع إطار لها كمحاولة ناجزة تكفل إحراز تقدم فى
وقف العنف والقتل والانتهاكات ومنع تكرار السيناريو الليبى بتدويل الأزمة وعسكرة
المجتمع السورى .
وتؤكد الخطة المصرية لحل الأزمة السورية على أن الخروج من الأزمة يرتكز على
التطبيق الفورى والكامل لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة ولكافة بنود الخطة
العربية التى تظل الإطار الشامل والوحيد لحل الأزمة .
كما تؤكد الخطة التى تعد فرصة أخيرة لمنع انزلاق سوريا إلى مستنقع الحرب
الأهلية إذا ما تم تسليح الشعب السورى، أن من أولويات الحل رفض التدخل الأجنبى
والعسكرى وأن يكون التدخل داعما للخطة العربية والأولوية القصوى للوقف الفورى
وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين والعمل على إيجاد صيغة لإرسال قوة مراقبة
أو حفظ سلام إلى سوريا.
وتعنى الخطة ضرورة بدء عملية سياسية لإحداث تغيير سلمى وحقيقى يستجيب للمطالب
المشروعة للشعب السورى خاصة بعد النتائج الأخيرة التى أعلنتها السلطات السورية
بعد التصويت على التعديلات الدستورية .
وتأتى الخطة المصرية فى سياق المساعى الهادفة لإنهاء الأزمة السورية بعيدا عن
التجاذبات الدولية والتدخلات الإقليمية التى تبعث بإشارات تزيد من موقف النظام
السورى تشددا وتدفع بالأزمة إلى حافة الهاوية بسبب تضارب المواقف بين الفرقاء
السوريين وتمسك كل طرف سواء الرسمى أو المعارض بمواقفه الصلبة