لعبة حكومية وراء أزمة السكر

أمين:

كشف الكاتب الصحفي محمد أمين، عن مخطط الحكومة لرفع سعر أحد أهم السلع الأساسية والضرورية للمواطن ألا وهي السكر، لافتًا إلى أن خدعة حاكتها الحكومة من أجل رسم دور "المنخدع" بجشع التجار وفساد ضمائرهم في الوقت الذى ظهر فيه دور الحكومة جليا في الوقوف صامتة أمام أزمة الدولار وغيرها.
وأشار "أمين " في مقال نشر له بجريدة "المصري اليوم "تحت عنوان "مش انتوا الحكومة"، إلى أن القرار الوزارى الصادر من وزير التموين محمد مصيلحي، بشأن قيام منافذ وزارة التموين بتوفير السكر الحر للمستهلك ب 6 جنيهات للكيلو مع استمرار صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر خمسة جنيهات للكيلو هو من كشف اللعبة الحكومية على حد قوله .
والى نص المقال :
لا أنا ولا أنت نعرف كيف تُدار مصر.. من يُفكر لها.. كيف تنشأ الأزمات فجأة.. وكيف تختفى فجأة أيضاً؟.. أقرب المقربين لا يفهمون شيئاً، فليس عندهم معلومات.. لا توجد بوصلة تجعلك تعرف أول الطريق وآخره.. يحدث هذا فى سوق الدولار، كما يحدث بالضبط فى سوق السكر.. تصورنا أن وزير التموين الجديد سوف ينقذنا مما نحن فيه، فإذا بنا نغرق أكثر، لا هو أنقذنا، ولا ألقى إلينا بقارب نجاة!
على مدى الأيام الماضية، كنا نرى العجب العجاب.. الدولار يرمح ويلعب بالجميع، فلا يوقفه أحد.. والسكر يرمح ويخرج لسانه، فلا يوقفه أحد.. مصر كانت تسير بلا حكومة تقف فى وجه الانفلات.. الأغرب أن «الوزير المنقذ» قدم تقريراً لرئيس الوزراء يقول فيه إن الاحتياطى يكفى حتى شهر مارس.. فأين هو؟.. لا أدرى.. يتحدثون مثلنا عن جشع التجار.. مش إنتوا الحكومة؟، ألا تعرفون «دبة النملة» فى البلاد؟!
وإذ فجأةً كان الهدف من تعطيش السوق رفع سعر السكر.. الحاجة الحلوة الوحيدة فى حياتنا.. بالأمس، أصدر الوزير محمد مصيلحى قراراً وزارياً بأن تقوم منافذ وزارة التموين بتوفير السكر الحر للمستهلك ب 6 جنيهات للكيلو مع استمرار صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر خمسة جنيهات للكيلو.. معناه أنها كانت لعبة حكومية.. ومعناه أن الهدف كان رفع السعر، والناس كانت فاهمة الحكاية طبعاً!
«كل شىء انكشفن وبان»، كما يقول الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولى.. السكر موجود فى المخازن، بس الحكومة عاوزة قرشين.. فكرة عقيمة وموضة قديمة.. لا مقبولة ولا متصورة.. نحرق البلد لنرفع السعر فنقبله صاغرين.. مين يا جماعة بيشير عليكم بكده؟.. الأغرب أن الوزير يبرر ذلك بقوله: إن هدف القرار السيطرة على الأسعار، وضبط الأسواق، والحد من عمليات التهريب والاحتكار، والتلاعب بالأسعار!
وأسأل الوزير مصيلحى بكل صراحة: يا بيه مش إنتوا عارفين التجار، وعارفين فين الاحتكار؟.. يا بيه مش إنتوا الحكومة برضه ولا أنا فاهم غلط؟.. من يمارس الاحتكار، هناك قانون يحاكمه.. يا بيه مش إنتوا الحكومة، اللى عارفة القرد مخبى ابنه فين؟.. معقول مش عارفين المهربين؟.. معقول مش عارفين المحتكرين؟.. أومال فين الأجهزة الأمنية والرقابية والمباحثية؟.. الناس بتقول اللى حصل تمثيلية!
يا معالى الوزير: هل عجزت الدولة بجلالة قدرها عن ضبط الأسواق قبل زيادة الأسعار؟، وهل هى الآن قادرة بقدرة قادر على الحد من التهريب والاحتكار بعد القرار بزيادة الأسعار؟.. هل سيظهر الاحتياطى بعد القرار الوزارى، أم ندوخ السبع دوخات فى المجمعات على كيلو سكر؟.. هل ستعرفون الآن المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار؟.. هل سيتم إغراق الأسواق الآن؟.. يبقى الحكاية بانت وعرفنا سر الأزمة!
إلا رغيف الخبز والسكر.. العبوا فى أى شىء إلا هاتين السلعتين.. أيوه الحكاية كانت لعبة وكانت تمثيلية.. كانت عملية جس نبض بالدم.. كادت تنتهى بحرق مصر، لا قدّر الله.. خرجت منها الحكومة كسبانة، وخرجت منها الحكومة بزيادة السعر.. فهل ستضبطون الأسعار الآن؟.. وهل ستعرفون المهربين والمحتكرين؟!