بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد حركة 6 أبريل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد حركة 6 أبريل المحظورة قضائيا، لخطتها لإعادة سيناريو الفوضى في مصر.
وقال صبري في بلاغه: «بكرة الليالى تعود».. تلك الجملة التي كشفت نوايا حركة 6 أبريل ، «الجبهة الديمقراطية» وفضحت مخططها لعودة الفوضى إلى البلاد مرة أخري ، فقد قامت الحركة بنشر صورة للمواجهات السابقة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في 25 يناير ، وكتبت الجملة المتقدمة على إحدى صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».. وذلك ضمن مسلسل التحريض لنزول المواطنين في مظاهرات ، وإعادة سيناريو الفوضى والتخريب في الشارع المصري ، بهدف إحياء مخطط إسقاط الدولة الذي سعت الحركة إلى تنفيذه خلال ثورة 2011 ، واعترف قادتها بتدريبهم وسفرهم إلى صربيا وأمريكا وتركيا وعدة دول أخرى لإحداث التغيير على حد زعمهم
وأضاف صبري في بلاغه أن حركة 6 أبريل تسعي خلال الأيام القادمة ، من واقع منشوراتها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف صبري أنه حسب تصريحاتها فهي قالت بالحرف الواحد: ((مهم إنك تحشد الناس بأسباب منطقية مش تحشدهم وخلاص علشان ما نكررش أخطاء سابقة))، لذلك دأبت الحركة خلال الفترة الأخيرة على استغلال الأحداث على الساحة الداخلية لإثارة الرأي العام وحث المواطنين على النزول إلى الشوارع في مظاهرات ضد الدولة ، وهو ما يتزامن مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنزول المواطنين في مظاهرات جديدة فيما أسمته ب ((ثورة الغلابة))، وهو نفس الوتر الذي تلعب عليه الحركة ، باستغلالها الأحداث، والنفخ في النار مثلما فعلت في حادث مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة سواحل مدينة رشيد وراحت تحرض ضد الدولة.
أشار صبري إلى أن 6 أبريل استغلت التظاهرة التي نظمها العشرات من المحامين أمام دار القضاء العالي ، لرفض قانون القيمة المضافة ، وادعت أن المحامين بدأوا بما تسعى هي لتحقيقه، وراحت الحركة تتطاول على القوات المسلحة وقياداتها ، وهددت بأنها عائدة مرة أخرى لمواجهة قوات الشرطة تحت عنوان (راجعين) في منشور لها على «فيس بوك» ، لم يكن تحريض حركة 6 أبريل للمواطنين بالتظاهر ضد الدولة ، بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان من قبيل الصدفة ، فالحركة والإخوان وجهان لعملة واحدة على الرغم مما تتظاهر به الحركة بأنها ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته.
وأكد أنه كانت قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل وأي جمعيات تتفرع منها ، والتحفظ على مقارها، وجاء بحيثيات الحكم الصادر من المحكمة : أن أعضاء حركة 6 أبريل يحصلون على الأموال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأضاف الحكم: أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته ، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.
واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم الإسلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية ، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.

واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة ، ومقاطع من حلقات برنامج (الصندوق الأسود) ، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم ببلاغه هذا للتحقيق فيما تضمنه من وقائع اخصها قلب نظام الحكم وترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار والاستقواء بالخارج واستعدائه علي الدولة المصرية وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.