المغرب: إعادة انتشار دبلوماسي يستهدف "قضية الصحراء"

عين العاهل المغربي، الخميس، 66 سفيرا جديدا لبلاده حول العالم، ضمن خطة إعادة انتشار دبلوماسي واسع تستهدف قضية الصحراء.
وتضم لائحة السفراء الجدد 14 امرأة وحقوقيين بارزين، تم تعيينهم في عدد من الدول بينها تركيا وإيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والجزائر وتونس، وفي مناصب دبلوماسية ترتبط بتعزيز إدارة وزارة الخارجية والتعاون المغربية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، وسلمهم أوراق تعيينهم.
وبخصوص سفارة المغرب لدى واشنطن، التي تحتل مكانة مهمة في أداء الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، تم تعيين قريبة العاهل المغربي، "للاجمالة العلوي"، قادمة من لندن؛ حيث كانت تقود دبلوماسية بلادها.
كما تم تعيين الحقوقية البارزة أمينة بوعياش، لأول مرة، سفيرة بكل من مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، وتعيين الحقوقية البارزة خديجة الرويسي، لأول مرة أيضا بكل من مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا، وهي الدول التي تعرف نشاطا لافتا لجبهة البوليساريو، ودعما لجمعيات حقوقية بهذه البلدان للحركة التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.
وبالموازاة تم تعيين رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأسبق، أحمد حرزني، سفيرا متجولا (يتجول في جميع دول العالم والمؤسسات الدولية حسب الحاجة)، والحقوقي والناطق الرسمي باسم جمعية الصحراء المغربية بأوروبا (غير حكومية داعمه لموقف المغرب في قضية الصحراء)، لحسن مهراوي، سفيرا بأيرلاندا، وتم تعيين الحقوقية والأكاديمية، كنزة الغالي، سفيرة بجمهورية الشيلي.
وفي الجزائر، عين العاهل المغربي، حسن عبد الخالق، القيادي بحزب الاستقلال، المعروف بمطالبته باسترجاع أراض يقول إن الاستعمار الفرنسي ضمها للجزائر حين علم بقرب استقلال المغرب، سفيرا جديدا بهذا البلد الجار.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام ما يُعرف ب"الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من جانب الاتحاد الإفريقي سنة 1984 في انسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا، مقر المنظمة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً، تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وبعيدا عن قضية الصحراء، كانت أبرز التعيينات هي تعيين حسن حامي، سفيرا لبلاده لدى إيران، بعد سبع سنوات من سحب الرباط سفيرها من طهران.
أيضا، تم تعيين الدبلوماسي، الذي راكم خبرة طويلة بتمثيلية بلاده لدى الاتحاد الأوروبي، "المنور عالم"، سفيرا لدى أنقرة.
وعمدت الرباط إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مارس/آذار 2009 جراء ما أسمته، آنذاك، ب"الموقف غير المقبول من جانب إيران ضد المغرب وتدخلها في شؤون البلاد الدينية".
وآنذاك، لم تتخذ إيران أي موقف علني ضد المغرب، حتى أنها استغربت رد فعل المغرب.
كما لم تكشف الرباط، وقتها، تفاصيل ما قصدته بتدخل إيران في شؤون البلاد الدينية، لكن المقصود، حسب مراقبين، هو دعم "شيعة مغاربة"، والترويج للتشيع في صفوف المغاربة.
وفتح المغرب القنوات الدبلوماسية مع إيران، السنة الماضية، وأعلن وزير خارجيته، صلاح الدين مزوار، في نوفمبر/تشرين ثان 2015 عن عزم بلاده تعيين سفيرا للرباط لدى طهران "في أقرب الآجال".
وفي يناير/كانون الثاني 2015، بدأ سفير إيران، محمد تقي مؤيد، مهامه لدى المغرب.