برلمانيون: صعب قبل إيجاد البديل.. واقتصادي: على الحكومة الاعتذار مطالبات عدة أطلقها خبراء اقتصاديون لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الاقتراض من صندوق النقد؛ بسبب الشروط المجحفة التي اشترطها الصندوق من رفع الدعم بشكل تدريجي وتعويم الجنيه وتخفيض الدين المحلي إلى 60%، وهو ما يمثل أعباءً إضافية تقع على عاتق المصريين الفقراء في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة. وكانت مصر أعلنت على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على إعطائها قرضًا قيمته 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وهو ما حذر منه المتخصصون، مشيرين إلى أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن القاسي الذي يفرضه الصندوق على الأنظمة للموافقة على إقراضها. وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد علي عبد الحميد أكد صعوبة أن تتراجع الحكومة عن الاقتراض من صندوق النقد في الوقت الراهن الذي تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية وتسعى إلى الخروج منها بكافة الطرق. وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت أن هناك عدة شروط يجب أن تكون مستوفاة للحصول على الموافقة الرسمية لإقراض مصر ومنها شروط تتعلق بسعر الصرف والدعم، وأنه على حد علمها يتم استيفاء هذه الشروط ولكن ليست بشكل كامل حتى الآن، وأن هناك المزيد من الأمور التي يجب أن تنفذ قبل جلسة الصندوق للموافقة النهائية على القرض. وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة عقد مفاوضات مع صندوق النقد للوصول إلى حلول وسط حول الشروط التي يطالب بها الصندوق، خاصة أن المواطن المصري الفقير لم يعد قادرًا على حمل مزيد من الأعباء أو أي فواتير اقتصادية إضافية خاصة فيما يخص رفع الدعم. وأشار الي ان الحكومة لا تستطيع رفع الدعم عن المواطن بشك نهائي في الوقت الراهن موضحا ان في البداية أعلنت الحكومة عدم وجود شروط لصندوق النقد وتم الإعلان مؤخرا عن تلك الشرط المجحفة ومن جانبه، قال النائب البرلماني، مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأمور تضطر مصر لضرورة إيجاد بديل للقرض المذكور في حال رفض الصندوق إقراض مصر أو عدم قدرة الحكومة على الالتزام بشرط الصندوق فيما يخص برفع الدعم أو تعويم الجنيه أو أي شرط لا يستطيع تحملها المواطن البسيط. وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البرلمان لم يتخذ قراره بشأن القرض حتى الآن، مشيرًا إلى احتمالية رفض أو قبول القرض بناءً على الشروط التي يفرضها الحكومة، فضلاً عن قدرة الحكومة على الالتزام بتلك الشروط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. فيما طالب الدكتور مصطفى النشرتي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، الحكومة بالتراجع عن القرض وتقديم اعتذار للشعب، موضحًا أنه في حال إصرار الحكومة على القرض يجب عليها تقديم استقالتها؛ لأنها وافقت على القرض ووضعت برنامجًا اقتصاديًا دون إخطار الشعب. وأشار" النشرتي" إلى أن الحكومة خدعت الشعب، حسب قوله، واصفًا القرض المذكور بالكارثة لارتباطه بعدد من الشروط المجحفة وأبرزها تعويم الجنيه وتخفيض الدعم وتخفيض الدين المحلي، موضحًا أن الحكومة لا تمتلك آلية تنفيذ تلك الشروط، خاصة أن تعويم الجنيه يساعد على زيادة معدلات التضخم بدون مردود في تحسين مؤشرات الاقتصاد.
