المنير: "آليات لضبط الأسعار فى الأسواق"

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية خاصة الضريبية حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه أي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137 مليارا فقط عام 2007/2008.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع مشددا علي أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب 1% سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017، تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي أطلقتها وزارة المالية للعام الثالث على التوالي.
وكشف المنير عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجري حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب، وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
وأضاف أن مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى و الدولي من أولويات خطة عمل الوزارة أيضا وذلك بالعمل علي محورين الأول منع التهرب الضريبي المحلى. مشيرا إلى أن المحور الثاني يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً بين 96 دولة تشارك في مجموعة العمل (OECD Multilateral Instrument Ad Hoc group) التي شكلتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال.
ومن جانبها أوضحت سارة عيد، مساعد أول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية و المنسق العام لمبادرة الشفافية، أن موازنة المواطن هي دليل مبسط لشرح موازنة الدولة التي هي خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطن الأساسية واهم المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل خلال عام مضى والتي سوف يتم تنفيذها خلال العام المقبل.
وتابعت أن موازنة المواطن ليس الهدف منها فقط هو إتاحة المعلومة ولكنها أداة للتواصل وإشراك المواطن في ترتيب أولويات الإنفاق وفى النهاية تفعيل الرقابة الشعبية من خلال خلق آليات للمحاسبة، خصوصا عند تطبيق بنود الموازنة في المحليات، من خلال حلقات نقاشية تفاعلية سوف تتم على الأقل في محافظتين خلال العام المقبل.