خد الصاحي واديني الفكة وانا الكسبان

بدلاً من كل هذا الحسد والحقد الحكومي على اللكعكة التي في يد المواطن الغلبان والاحتيال على خطفها من يده قطعة قطعة، أقدم للحكومة مقترحاً ابن ستين في سبعين، وفكك من قصة صندوق تحيا مصر وصبح على مصر بجنيه وسيب الفكة وخد الصاحي.
المشروع الجديد الذي أقدمه للدولة هو أن يقوم المواطن عند استلام معاشه أو مرتبه أو الحوالة المرسلة له من ابنه المغترب في بلاد الله الواسعة، يقوم المواطن باستلام الفكة فقط على قد اجرة التوك توك الذى سيركبه في طريق العودة، ويترك المبلغ كله في رصيد الحكومة، على أن تقوم الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وإيجار الشقة وحساب النوتة بتاعة البقال والجزار والخضري وملابس المدارس وحساب الدروس الخصوصية...الخ. كل ذلك شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وما تبقى من الحساب بعد ذلك فلتأكله الحكومة هنيئا مريئاً.
أذا وافقت الحكومة على هذا المقترح فعليها أن تجهز عنبراً كاملاً لوزير المالية ومساعديه بمستشفى الأمراض العقلية لأنهم بلا شك سيصابون بالجنون عندما يحاولون بالأرقام معرفة كيف كان المواطن المصري يؤدي كل هذه الالتزامات بمبلغ 1255 جنيه و 80 قرش، أو 50 قرش.
القانون سيتم طرحه قريباً على البرلمان لمناقشته تحت عنوان قانون" خد الصاحي واديني الفكة وأنا الكسبان".
أقول ذلك لأنني حاسس إن حكومتنا الناصحة جداً في تقليب جيوب المواطنين سوف تزيد من طباعة النقود المعدنية بحيث أن المواطن يروح يقبض مرتبه من البوستة أو البنك يلاقي الصراف بيديله نصف المرتب عملات ورقية صحيحة والنصف الآخر عملات معدنية شلنات وبرايز وارباع مخرومة ويقول له: خذ أنت الصاحي وسيب لنا شوية الفكة دول نفك بيهم أزمة مصر.
*************
الحكومة تعاملت مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمنطق "قال يا مهاجر مين هجرك قال ملقيتش قانون يردعني" وكأن المهاجر غير الشرعي الذي عضه الجوع والفقر واليأس من وجود أى بارقة أمل في حياة كريمة في بلده، فلم يبال بالأمواج العاتية التي ابتلعت الآلاف قبله، ولم يبال باحتمالية القبض عليه على سواحل الدولة التي سيهاجر إليها ومحاكمته بتهمة اقتحام حدودها بطريقة غير شرعية، سيخاف من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ويلزم داره .
إنه ذات المنطق الأخرق الذي تعاملت به الحكومة بعد اغتيال النائب العام، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن الإرهابي الذي يلف حول خصره حزاماً ناسفاً فيقتل نفسه قبل أن يقتل الآخرين سيخاف ويرتعد وركبه هتخبط على الجيران لما يعرف إن فيه قانون جديد بشوكه طالع مخصوص علشانه سوف يغلظ من العقوبة عليه والتى هى أساسا موجودة في قانون العقوبات وهي الإعدام .
فمن الحماقة أن تظن الحكومة أن علاج الهجرة غير الشرعية سيكون في إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تقوم بإعداده الآن، فسن المزيد من التشريعات والقوانين لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الإرهاب والبلطجة والهجرة غير الشرعية هي حيلة الحكومات العاجزة عن مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمات ، فلدينا شلالات نياجرا من القوانين في كل المجالات ولا شئ يتغير، ولكننا في كل مرة نفعل الشئ نفسه ونتوقع نتيجة مختلفة، وهذه هي الحماقة بعينها .
المطلوب قبل التفكير في علاج للمشكلات الاجتماعية هو إيجاد علاج لحماقة القائمين على علاجها، وهذا صعب طبعاً لأنه كما قال الشاعر:
لكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها.

خلف عبد الرؤف المحامي
مقرر لجنة التثقيف والتدريب
بحزب البناء والتنمية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.