برغم أن مشكلة عدم توافر الفكة من العملات سواء المعدنية أو الورقية من فئات الخمسة والعشرة قروش والربع والنصف جنيه تواجه المواطنين في التعاملات اليومية لاسيما من محدودي الدخل مما يضاعف من الأعباء المادية الملقاة علي عاتقهم.. فإنهم يرفضون في الوقت نفسه التعاملات بالعملات المعدنية التي طرحتها الحكومة مؤخرا من فئة الربع والنصف والجنيه, الأمر الذي يضاعف من الأزمة التي يفسرها الخبراء بأنها أزمة تضخم وارتفاع في الأسعار محذرين من تراكم أكل الفكة لدي بعض العاملين في المؤسسات المختلفة باعتباره مؤشرا علي الفساد والتربح غير المشروع. خلال الفترة المقبلة سيتم طرح كمية من العملات المعدنية من فئة الجنيه والخمسين قرشا إذ سيتم سحب العملات الورقية المقابلة من التداول خلال ثلاث سنوات كما سيتم طرح عملات معدنية من الفئات الصغيرة مثل خمسة وعشرة قروش للتغلب علي أزمة عدم وجود الفكة في السوق فهل تحل المشكلة ؟! لاشك أن قرار استبدال عملات معدنية بالعملات الورقية يأتي بسبب تلف العملات الورقية, ولارتفاع العمر الافتراضي للعملات المعدنية الذي يتجاوز كما يقول الخبراء15 عاما بينما لا يزيد العمر الافتراضي للعملات الورقية علي ستة أشهر فقط. يقول عبد الحميد سعيد( موظف) إنه برغم أن الجنيه المعدني موجود في السوق منذ فترة, وإنه أنظف من الجنيه الورقي لكنني لا أحب التعامل به وعندما أذهب للصراف لاستلام المرتب أطلب منه أن يعطيني الجنيهات الورقية وإذا اضطررت لأخذ المعدن أكون مضطرا لذلك لأنني أشعر بأن قيمة الجنيه المعدني أقل من الجنيه الورقي وكأنه يساوي العملات الفكة من الفئات الأصغر. ويتابع أن أزمة عدم وجود فكة تمثل مشكلة لنا كمحدودي الدخل لأن ترك الفكة في التعامل اليومي مع أكثر من بائع أومحصل يشكل عبئا علي مدي الشهر, فالمرتب ضئيل ولايتحمل هذا البقشيش الإجباري الذي تدفعه لأن كمية الفكة في السوق محدودة ونحن أولي بهذه القروش لأنها تشتري أرغفة خبز لأولادنا, وعلي الحكومة أن تحل هذه المشكلة وتطرح كميات من العملات الصغيرة فئة 5 و10 قروش. نفس المشكلة تتحدث عنها فايزة محمود( موظفة) فتقول: في رأيي أن مشكلة الفكة لها علاقة بضمير البائع أو مقدم الخدمة فأحيانا أشتري سلعة أو أسدد فاتورة ويكون لي باق من الفكة إذا كان الشخص عنده ضمير ولا يقبلها علي نفسه فهو يحرص علي دفعها أو قد يكون عكس ذلك ويرفض إرجاع الباقي بحجة عدم وجود فكة وقد يكون غير متوافر, لديه بالفعل, وفي كل الاحوال هناك مشكلة والحكومة السبب فيها لأنها تقلل كمية المتداول من العملات الصغيرة وأيضا يشارك في المشكلة أصحاب المحال أو كل من يقدم خدمة بمقابل يعمد لوجود كسور في الثمن وهو واثق من أن المواطن سيدفع مضطرا دون أن يسترد الباقي, والحل هو أن تطرح الحكومة كمية من العملات الصغيرة حتي لا تسمع كلمة لا توجد فكة! عن علاقة التضخم بالفكة يقول الدكتور أشرف العربي( الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي): مع وجود تضخم يصبح من النادر أستخدام العملات الأقل من50 قرشا خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السنوات الأخيرة وبالتالي تقلل الحكومة من الكمية المتداولة لهذه الفئات في السوق فتحدث الأزمة التي يشعر بها المواطن, وطبعا لا يمكن إلغاء هذه العملات لكن يقل المعروض منها نتيجة خفض المصكوك منها, وكلما تزيد الأسعار تزيد هذه المشكلة, ويقل المتداول من الفئات الأقل من الجنيه تدريجيا, ونتيجة وجود أزمة في الفكة سيتم طرح كمية منها للتداول. وعن عزوف الجمهور عن الجنيه المعدني يقول: برغم أن الجنيه المعدني له نفس قيمة الجنيه الورقي لكنه غير مرغوب فيه وذلك مرتبط بناحية نفسية أو تعود المواطن علي أن الجنيه الورقي له قيمة أكبر, وأن العملة المعدنية أقل وهي فكة أو كسور للجنيه, والحقيقة أن الجنيه كقوة شرائية انخفضت قيمته بالفعل في ظل ارتفاع الأسعار. في السياق نفسه يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم( الرئيس السابق لاكاديمية السادات): إن التضخم يجعل القيمة الشرائية للنقود منخفضة وعندما نشتري أو ندفع ثمن خدمة ويكون لنا باقي كسور من الجنيه لا نجد الفكة لأن الحكومة تعمد مع ارتفاع الأسعار وقلة الحاجة للكسور إلي تقليل الكمية المتداولة من الفكة وهذه الفروض من كسور الجنيه تذهب لجيب المحصل, ففي المستشفيات مثلا تجد في الغالب الفاتورة عبارة عن مبلغ وعشرة قروش فيضطر المواطن لدفع50 قرشا أوجنيه بدلا من الفروق العشرة.