كانت مصلحة الكفاية الإنتاجية التي يتبعها مجمع التدريب المهني قد استطاعت الحصول على حكم بطرد العاملين وأسرهم من المساكن على الرغم من امتلاك العاملين مستندات تؤكد على أن هذه المساكن لا تخضع لما يسمى بالسكن الإداري وأن هناك وعودا وأوراقا ومستندات تؤكد على ضرورة تملكهم لهذه المساكن إلا أن مصلحة الكفاية الإنتاجية ماطلت على مدار سنوات عديدة مضت واستطاعت الحصول على أحكام الطرد السابقة. وترجع بداية الحكاية إلى أكثر من 20 عاما حينما أعلنت هيئة التصنيع التي كان يتبعها مجمع التدريب وقتها عن وظائف شاغرة في المجمع مع الوعد بتوفير السكن للعاملين في محاولة لأعمار مدينة العاشر من رمضان مع منح العاملين حوافز مالية تصل إلى 100% من رواتبهم والميزة الأساسية هي أن يخصص للعاملين بالمجمع وأسرهم مساكن عن طريق جهاز التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالفعل استلم العاملون مساكنهم ورفضوا التوقيع ساعتها على استلام السكن كسكن إداري إلا أن إدارة المجمع أكدت بأن هذا الاستلام مؤقت على أساس أن قواعد التملك في المدينة تنص على قضاء الشخص ثلاث سنوات في المدينة وأمام ذلك وافق العمال على أمل التملك بعد قضاء سنوات ثلاث لها غير أن إدارة المجمع ماطلت في التمليك ودون أن يدري العمال قامت برفع دعاوى طرد على أكثر من 74 أسرة واستطاعت الحصول على 20 حكما بالطرد.