تعديل وزراي مرتقب بسبب "مركب رشيد"

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن حادث غرق مركب رشيد؛ سيؤدى إلى توسيع نطاق التعديل الوزاري، والإسراع به؛ ليكون بعد أولى جلسات عودة البرلمان للانعقاد، والمقررة في 4 أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر، في تصريحات نشرتها صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم، الإثنين، أن تعليمات رفيعة المستوى صدرت بتوسيع التعديل الوزاري خلال أسابيع؛ ليتضمن تغييرات في وزارات لم تكن ضمن التعديل المحدود الذي كان مطروحًا، ويشمل وزارات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، ووزارتين اقتصاديتين، كما يضم التعديل وزارات أخرى منها الشباب والرياضة، والزراعة، ووزارة سيادية لم تحددها المصادر.
من جهته أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب، أن اتهام الصحافة للحكومة بالتقاعس، و"النوم في العسل"، على خلفية كارثة مركب رشيد غير حقيقي.
وأضاف العجاتي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق الحكومة على مدار سنوات؛ نظرًا لقرب السواحل المصرية من دول أوروبا، لافتًا إلى أن الحكومة نظمت عدة لقاءات وأنشأت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعدت مشروع قانون انتهت منه منذ عام ونصف.