اتهم محمد طرابية، الكاتب الصحفي، صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإصرار على استكمال ما وصفه بالتعاقد المثير للشبهات مع إحدى الشركات المتخصصة في صنع «لوجو» للقنوات الإقليمية، والذي سيكلف «ماسبيرو» مبلغ 250 ألف دولار، «3 ملايين جنيه» مضيفًا أنه مبلغ مبالغ فيه جدًا. وأوضح طرابية في مقال نشره موقع «المصريون»، أمس الخميس، أن صفاء حجازي تحاول إقناع نائلة فاروق، القائمة بتسيير أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية، على استكمال التوقيع على هذا التعاقد. وقال إن أساس القضية يعود إلى العام 2010؛ حيث تم التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة «إكس راتد» لعمل «لوجو» خاص للقنوات الإقليمية، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل الذي تحصل عليه الشركة هو 450 ألف دولار. وأضاف أنه بالفعل تم استلام المرحلة الأولى من هذا الاتفاق يوم 22 يونيو 2010، وتم دفع مبلغ 200 ألف دولار للشركة المذكورة، لافتًا إلى أنه بعد عدة أشهر قامت ثورة 25 يناير 2011 والتي توقف بعدها استكمال الاتفاق. وأكد أن الذي ساهم في ذلك أيضًا هو تقدم البعض ببلاغات وشكاوى للجهات القضائية والرسمية ضد هذا الاتفاق, مشيرًا إلى أن الأمر توقف بشكل شبه نهائي, لافتًا إلى أن عصام الأمير رئيس الاتحاد السابق حاول استكمال التعاقد المشار إليه إلا أنه فشل. وتابع أنه بعدما تولت صفاء حجازي زمام المسئولية في ماسبيرو، فإن الحديث عاد مرة أخرى عن هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أنه وقد عقد بالفعل في شهر أغسطس الماضي اجتماعًا داخل ماسبيرو، حضرته قيادات القطاع ورؤساء القنوات الإقليمية (شارك فيه أيضًا ممثل عن شركة إكس راتد), ولم ينته الاجتماع إلى شيء بسبب الملاحظات التي أبداها رؤساء القنوات نظراً لتغيير أسماء القنوات (مثلا الخامسة أصبحت الإسكندرية والثالثة أصبحت القاهرة.. إلخ)، حيث أن اللوجوهات التى نفذتها الشركة تحمل الأسماء القديمة، كما أن الألوان الموجودة فى اللوجوهات غير الموجودة فى لوجوهات القنوات حاليًا. وأردف أنه تم تأجيل البت فى الموضوع رغم تعهد مندوب الشركة بإجراء كل التعديلات المطلوبة، لافتًا إلى أن الأيام الماضية وعلى عكس ما كان متوقعًا، شهدت ضغوطًا من جانب صفاء حجازي لإقناع نائلة بالتوقيع واستكمال تنفيذ التعاقد والذى بمقتضاه سوف يكون ماسبيرو ملزمًا بدفع باقى المبلغ المتفق عليه وهو 250 ألف دولار. وتساءل الكاتب: "ما السبب وراء محاولات صفاء لاستكمال التعاقد المثير للشبهات؟ ولماذا تصر على ذلك رغم أن المبلغ الذي سيدفعه الاتحاد وهو 250 ألف دولار مبالغ فيه جدًا؛ حيث يؤكد الكثيرون أن هناك مكاتب وشركات مصرية متخصصة يمكنها تنفيذ هذه اللوجوهات مقابل عدة آلاف من الجنيهات وليس 250 ألف دولار ؟". وأكمل تساؤلاته: "وهل ميزانية الاتحاد والتي تزعم القيادات وبعض العاملين أنها قليلة جدًا قادرة على دفع هذا المبلغ وبالدولار وليس الجنيه المصري؟ وتابع: "وهل لهذه الرغبة في استكمال تنفيذ التعاقد علاقة بزيارة مسئول كبير بإحدى الجهات الرقابية لمبنى ماسبيرو منذ أيام قليلة رغم أنه تم نقله من متابعة أعمال المبنى إلى وزارة أخرى منذ أسابيع قليلة؟". وأضاف: "وهل سترضخ نائلة فاروق للضغوط وتقوم بتوقيع التعاقد رغم تحذيرات أحمد شلبى المستشار القانونى للقطاع لها؟ ولماذا تلتزم الجهات السيادية والرسمية الصمت تجاه ما يحدث من كوارث ومهازل وتجاوزات مالية داخل ماسبيرو؟".