انتفض عدد من النشطاء السياسيين والثوريين للدفاع والتضامن مع 10 أشخاص من المحكوم عليهم عسكريًا بالإعدام في قضايا عسكرية، حيث قاموا بنشر صور لهم وهم يحملون لافتات مكتوب عليها "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بالإضافة إلى تدشين حملة للتدوين عنهم والتضامن معهم عبر هاشتاج "إعدامات عسكرية للمدنيين". جاء ذلك بعد توقيع 6 من الشباب المتهمين في القضية «174 غرب عسكرية» على قرار إعدامهم منذ يومين، كما دعوا للتضامن مع الأربعة الآخرين المحكوم عليهم في القضية رقم 325/2015، والمعروفة باسم «ستاد كفر الشيخ» وتم الحكم عليهم بالإعدام أيضًا. وكان من بين المتضامنين "منى سيف" الناشطة الحقوقية أحد مؤسسي مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، حيث قالت: "محمد فوزي هو أحد المحكوم عليهم عسكريًا هو أصغر مني ب 6 سنين، امبارح ضابط بجرة قلم صدق على الحكم عليه بالإعدام هو واللي معاه، أنا ماعرفش محمد بشكل شخصي, و ماعرفش أي حاجة عن أفكاره وآرائه ولا موقفه من الثورة أو غيرها، ولا يعنيني، بس أنا أعرف انه بيتحاكم عسكري وعارفة كويس أن المحاكم العسكرية جوهرها الظلم". وأضافت سيف، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "المحاكم العسكرية لا تسعى لمعرفة الحقيقة، وأن كل اللي بيفرق معاهم الاحكام ، لتكون في سجل الانتصارات علي الشباب رغم عدم وجود جريمة تمت فعلا وتم التحقيق فيها، لكن كل الاحكام سواء اعدام او حبس أساسها ان المحكمة العسكرية أكيد أدرى بنوايا البني ادمين!!". وأكملت «منى»: «كمان اللي أعرفه ان محمد اتحكم عليه بعقوبة لو اتنفذت مافيش رجوع عنها لو جالنا فرصة سلام وامان حقيقيين في المستقبل وفتحنا كل ملفات المعتقلين والسجون والقضاء، كل دي أسباب كافية ان أي حد مهتم بعدالة حقيقية، يرفض جريمة القتل العمد اللي المحكمة العسكرية هترتكبها ب "اسم الشعب".. الحياة لمحمد فوزي واللي معاه، العدل لمحمد فوزي واللي معاه، والحقيقة لنا كلنا». فيما قالت ماهينور المصرى المحامية الحقوقية: "قبل ما أدخل السجن كنت متابعة قضية عرب شركس.. قضية اتحكم فيها بالاعدام علي شباب زي الورد كان في الف دليل علي برائتهم بس كنت مقتنعة ان النظام مش حينفذ الحكم (مش عارفة كنت جايبة الثقة دي منين) وبعد ما دخلت السجن بكام يوم اتنفذ فيهم الحكم.. كنت حاسة قد ايه احنا قصرنا و ضيعنا حياة بشر". وأضافت ماهينور، في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المرة دي مش لازم نسكت و لازم نرفع صوتنا و نقف في مواجهة النظام القاتل ده.. نظام هو الوحيد اللي يستحق الإعدام لأنه قائم علي قتل و تعذيب مواطنيه والله و دلوقتي و غير مواطنيه ..أنا في المطلق ضد عقوبة الإعدام علشان مافيش فيها رجوع وفي بلد فيها الاحكام بتيجي بالتليفون أنت ممكن تبقي ضحية توازنات سياسية". وتابعت المصرى: "في المحاكمات العسكرية ضابط هو اللي بيحكم عليك.. الصورة دي لأحمد مصطفي واحد ضمن 6 اتحكم عليهم بالاعدام و اتصدق علي الحكم بتاعهم.. قدامنا وقت ضيق نضغط في ضد أحكام الاعدام علشان ما نندمش زي قبل كدة والاهم مننا ان حياة بشر اعترفوا تحت تعذيب شديد ما ترحش هدر.. خلينا صوت لناس صوتهم متداري ورا القضبان... قول لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وخليك ضد الإعدام علشان حياة بشر ما تروحش". وفي سياق متصل، قال حليم حنيش المحامي الحقوقي، إنه "تم التصديق على حكم إعدام 6 شباب منهم محمد فوزي.. الشباب دول متهمين بالتخطيط لعمليات لم تحدث فيها عملية.. يعني مفيش عملية ولا فيه ضحايا من إصابات أو قتلى أو حتى خسائر مادية 6 أرواح بقى بينهم وبين الموت خطوة واحدة وهي النقض أمام القضاء العسكري 6 أرواح مهددة بالموت في ولا حاجة".