«صباحي»: النظام يرتكب جريمة

بعد التصديق على إعدام 6

انتقد حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، المرشح الرئاسي السابق، التصديق على إعدام 6من المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا ب "174 غرب عسكرية"، قائلاً إن "إعدامهم جريمة ترتكبها الدولة في حق هؤلاء لمجرد اعتراضهم على النظام".
وقال صباحي عبر حسابه على موقع "تويتر": "في 6شباب القضاء العسكري حكم عليهم بالإعدام من كام شهر وتم التصديق على الحكم، وإمبارح الشباب دول أخطروا بالتصديق ومضوا عليه للأسف".
وتابع: "مش حقول لك إننا بنتكلم عن طلبة جامعة آخرهم يمشوا في مظاهرة ولا يرموا طوبة، ومش حقول لك إن الأخبار الواردة كلها بتتكلم عن اعترافات انتزعت منهم بعد تعذيب وحشي".
وأكمل صباحي: "لكن حقول لحضرتك إن القضية147/2015 على الورق ما فيهاش حاجة خالص، قضية أتبنت على النية، اللي هو العيال دي (كانت ناوية) تعمل وتسوي، طب عملت؟ لا بس كانوا ناوين؟".
وواصل: "إحنا هنا بنتكلم عن جريمة قتل، مش حكم إعدام، جريمة بترتكبها دوله في حق 6 طلبة لمجرد إنهم معارضين للنظام الحاكم".
وصادق الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، أمس، على حكم قضائي عسكري بإعدام 8 مدنيين، متهمين ب"التخطيط لارتكاب أعمال عنف، واغتيال مسؤولين بالدولة"، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "174 غرب عسكرية".
وفي نهاية مايو الماضي، قضت المحكمة العسكرية، بإعدام الثمانية، من أصل 28 آخرين، متهمين في القضية، بعد أن أحالت ذات المحكمة، في 7فبراير الماضي، أوراق القضية لمفتي الديار، لإبداء رأيه في إعدامهم.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ عدة عمليات إرهابية". وألقت قوات الأمن القبض على المحتجزين في القضية، خلال شهري مايو ويونيو 2015، تعرضوا خلالها وفق تصريحات لأسرهم وأعضاء بهيئة الدفاع عنهم ل"اختفاء قسري وتعذيب، وإجبارٍ على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".
وفي 11 يوليو 2015، بث الجيش مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم، باعتبارهم "أحد أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة"، حسب بيان الجيش وقتها.
وتعد هذه الواقعة، هي الثانية من نوعها التي يصادق فيها وزير الدفاع على أحكام بإعدام معارضين، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3يوليو 2013.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب التي نادى بها المتظاهرون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.