حمزاوي يعري الحكومة والبرلمان

في مقال جرئ..

انتقد عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية البرلمان المصري بسبب موافقته على كافة القوانين ال 342 التي أصدرها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والرئيس السسيسي بدون مراجعتها.
وقال حمزاوي إنه بالرغم من الطبيعة الاستبدادية الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتسم بها العديد من تلك القوانين، لكن البرلمان المصري مررها جميعا، مع قدر ضئيل جدا من المناقشات، فيما يعد برهانا على مدى خضوع السلطة التشريعية في مصر لنظيرتها التنفيذية، والاستبداد المتنامي للسيسي
وأشار إلى أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مثير للقلق على وجه الخصوص موضحًا أن تعريف القانون للإرهابيين فضفاض للغاية بما يسهل من فرصة استغلاله لمطادرة المحتجين السلمين، ومعاقبة المنظمات المستقلة غير الحكومية.
ولفت إلى التشريع استخدم تعبيرات مراوغة مثل منع وعرقلة السلطات العامة، والإخلال بالنظام العام، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وتشكيل خطر على سلامة ومصلحة المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن".
وأضاف حمزاوي في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" تحت عنوان "البرلمان المصري يفتح الباب نحو مزيد من القمع" أن القانون لم يربط حتى الممارسات الإرهابية حصريا باستخدام وسائل عنيفة أو قوة مسلحة، بل استخدم مصطلح "بأي وسيلة".
وأوضح أنه بشكل عملي، يمكن القانون الجديد الحكومة من تقليص الحقوق والحريات الأساسية تحت شعار جهود مكافحة الإرهاب.
وشدد حمزاوى على أن التجمع السلمي، والتعبير عن وجهات نظر مناهضة، وتكوين أحزاب سياسية معارضة، وتشكيل منظمات مستقلة غير حكومية حقوق يكفلها الدستور، لكنها تتعرض للتقويض بمجرد تصنيف الحكومة لها كممارسات إرهابية.
واستطرد : القانون لا يشترط مثلا علاقة مثبتة قضائيا بأنشطة إرهابية من أجل تصعيد اتهامات، بل أن الانضمام إلى قائمة الإرهاب يتم بموجب إجراءات مبهمة بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية.
وتابع: أن التشريع المذكور لا يحدد كذلك الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب لوضع كيان أو شخص فيق قائمة الإرهاب، ويترك كافة الأمور "إدارية" إلى مكتب النائب العام ومحكمة اسئناف القاهرة (الجنائية) ولا تستطيع الأطراف المضارة الاعتراض على إدراجها في القائمة قبل التنفيذ الفعلي لها، في تجريد من الحق القانوني والدستوري في الدفاع عن النفس ضد الاتهامات الموجهة.
وأكد حمزاوى أن حكومة السيسي لا تخفي مقتها للأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وأصوات الاحتجاج، بل تنظر إليهم ككيانات وأفراد عدائيين يتآمرون من أجل فرض الفوضى في مصر.
وقال حمزاوى إن مطالب حماية حقوق الإنسان والحريات هي من وجهة نظر الجنرالات المصريين، أحصنة طروادة تمضي قدما لتجعل الأمور خارج السيطرة.
وأوضح انه منذ تقلد السيسي السلطة في عام 2013، حظرت حكومته مئات المنظمات غير الحكومية، ومنعت النشطاء من السفر، وصادرت أصولهم المالية، وأمرت بتحقيقات وإجراءات قضائية ضد منظمات حقوق إنسان رائدة، لا سيما معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضاف انه لسوء الحظ، فإن الصمت الغربي مستمر على الاستبداد المصري.