21 منظمة حقوقية ترفض قانون"الكيانات الإرهابية"

أعربت 21 منظمة حقوقية عن استنكارها للقرار بقانون الذى أصدرة قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي، والمسمى بقانون "الكيانات الإرهابية".
وقالت المنظمات -فى بيان مشترك- إن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذى صدر مؤخراً أبقى على الكوارث “القانونية” ذاتها الواردة بالمشروع السابق اقتراحه من لجنة الإصلاح التشريعي فى عام 2014، كما أنه يحتوي على العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه الكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية، فضلًا عن تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير، هذا بالإضافة إمكانية تطبيقه على الأفراد وإن كانوا غير منتمين لأي شكلٍ تنظيمي.

وأكدت المنظمات فى بيانها أن هذا القرار بقانون قد اعتمد على تعريفات واسعة و”الفضفاضة” للأفعال التي تعتبر الكيان –أو الشخص– إرهابيًا، مما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين، موضحة أن القانون اشتمل في مادته الأولى على عبارات “مُجهلة“ لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والإفراد على القوائم الإرهابية، ومن بينها “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
وأضاف البيان: لم يكتف القرار بقانون بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًا بأن “يدعو بأي وسيلة “سلمية كانت أم لا بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل أنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية إن ارتأى أنها تمثل “إخلالًا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي” بحسب نص القانون، وهو ما يعد بمثابة ترهيب وتهديد للآراء المعارضة للحكومة بوسائل سلمية .

وتابع: إن استخدام نص قانوني بعبارات فضفاضة “كالدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين” يعد انتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، فعند سنّ قانون التظاهر،طالب–ولا يزال–العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين بوقف العمل به؛ وهو ما يعد –طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية– سببًا كافيًا لوصمهم بالإرهاب.