«إصلاح» لا نريده

بعض القوانين التى يعلن عنها فى مصر تثير قدرا من البلبلة يتعذر تجاهله، كما أنها تفتح الباب واسعا لإساءة الظن. أحدث خطوة من ذلك القبيل تمثلت فى موافقة مجلس الوزراء فى جلسة 26/11 على مشروع قانون خاص بالكيانات الإرهابية، كانت لجنة الإصلاح التشريعى قد أقرته فى وقت سابق ثم احالته إلى المجلس المذكور للنظر فيه قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره، باعتبار أنه يملك سلطة التشريع فى الوقت الراهن.
المشروع يستدعى ملاحظات عدة، بعضها فى الشكل والبعض الآخر فى الموضوع. من حيث الشكل فإن المرء لا يستسيغ لأول وهلة ان يقدم المشروع بحسبانه جهدا يبذل فى إطار الإصلاح التشريعى. حيث يفترض أن يكون الإصلاح خطوة إلى الأمام، تنحاز إلى الحرية والديمقراطية عند الحد الأدنى. أما حين تستهدف الخطوة نقيض ذلك، بحيث تصبح عبئا على الحرية والديمقراطية فإن ذلك يغدو خطوة إلى الوراء تعد إلى الإفساد أقرب. من ناحية ثانية فإننا لا نرى وجها للاستعجال فى اتخاذ تلك الخطوة، خصوصا أن مصر مقبلة على انتخابات تشريعية خلال أشهر ثلاثة على الأرجح، ومن الحكمة وحسن التقدير أن يطرح أمر بهذه الأهمية على المجلس التشريعى لتمحيصه ودراسته، لكى يخرج معبرا عن إرادة ممثلى الشعب، بدلا من ان ينسب إلى السلطة ومؤسساتها الأمنية. من ناحية ثالثة فإنه فى الفترات الانتقالية التى يغيب فيها البرلمان ويمنح فيها رئيس الدولة سلطة التشريع. فإن العرف الدستورى يقضى بالتضييق من ممارسة الرئيس لذلك الحق، بحيث يمارس فى حالة الطوارئ التى تتطلب تدابير لا تحتمل التأخير. من ناحية رابعة فإن مفاجأة الرأى العام بخطوة من ذلك القبيل وثيقة الصلة بالحريات العامة دون أن تعرض على الحوار المجتمعى، سواء من خلال الأحزاب القائمة أو المنظمات الحقوقية المعنية أو حتى وسائل الإعلام، تفتح الأبواب لما أشرت إليه من بلبلة وإساءة للظن، خصوصا أن المجتمع تلقى رسائل أخرى تهيئ الأذهان لذلك الاحتمال، منها قانون تقييد التظاهر الذى أثار لغطا لم يتوقف، وهناك شبه إجماع على رفضه. ومنها تعديل المادة 78 من قانون العقوبات التى استقبلت بحسبانها رسالة ترهيب وتهديد لقمع أنشطة منظمات المجتمع المدنى. الملاحظة الخامسة ليست من عندى وقد أوردها بيان حول الموضوع أصدره مركز القاهرة لحقوق الإنسان وحذر فيه من أن تستخدم الحكومة الحرب على الإرهاب «كذريعة لتمرير قوانين تعصف بالحقوق والحريات»، وكغطاء للتحلل من مسئولية اخفاقات الأجهزة الأمنية فى التصدى للهجمات الإرهابية.
فيما خص الموضوع، ليس لدى الكثير أستطيع أن أضيفه إلى ما صدر عن بعض الحقوقيين الذين أثار المشروع انزعاجهم. ففى البيان الذى أصدره مركز القاهرة لحقوق الإنسان فى 3/12 وفى التعليق الذى نشرته جريدة «الشروق» فى 26/11 للأستاذ نجاد البرعى قلق شديد مما أورده المشروع فى مواده العشر عبرت عنه الملاحظة التالية:
• التعريف الفضفاض وغير المنضبط الذى قدمه للكيانات الإرهابية، الأمر الذى اعتبر صياغة مراوغة للتهمة الخطيرة وطبيعة الآثار المترتبة عليها. إذ كيف تفسر عبارات مثل «الإخلال بالنظام العام» و«الإضرار بالوحدة الوطنية» و«سلامة المجتمع وأمنه» و«إيذاء الأفراد» و«إلحاق الضرر بالبيئة». وهى عناوين عريضة لم يحدد المشروع معيارا قانونيا لإثبات التهمة فيها، الأمر الذى يعنى ان الجهات الرسمية هى التى ستتولى سلطة تفسير كل منها، وهو ما يفتح الباب لقمع الأصوات المعارضة أو دعاة الإصلاح والتغيير من المجتمع المدنى. وذلك يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التى أوصت بتعريف منضبط للنصوص العقابية لمنع إساءة استخدامها.
• لم يكن مفهوما النص فى المشروع على اعتبار أى مجموعة أو منظمة أو جمعية كيانا إرهابيا وتوقيع الجزاءات التعسفية عليها لمجرد «الدعوة بأى وسيلة» لوقف العمل بقانون معين أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. ذلك أن العبارة بصياغتها تلك تجرم كل الوسائل السلمية للاحتجاج. بل إن المادة الأولى من المشروع اعتبرت الكيانات التى «تعطل المواصلات العامة والخاصة أو تمنع أو تعرقل سيرها» كيانات إرهابية، الأمر الذى ينطبق على كل التظاهرات السلمية التى تخرج إلى الشارع لتعبر عن رأى ما.
• كان مستغربا أيضا أن المشروع يعتبر أى كيان إرهابيا بمجرد أن تتهمه النيابة بذلك فى قرار وقتى تصدره الدائرة المختصة، دون سماع دفاع من يمثل الكيان المتهم، ودون ان يصدر حكم قضائى بذلك. وهو ما يعد إخلالا بحق الدفاع الذى يحميه الدستور، ولا تتوقف الدهشة عند ذلك الحد لأن الطرف المتهم يتعرض لمجموعة من الإجراءات التعسفية القاسية بمجرد صدور قرار النيابة. إذ يجرى حله ويوقف نشاطه وتغلق الأماكن المخصصة له وتصادر أمواله ويحرم المنتسبون إليه من مباشرة حقوقهم السياسية. ويستمر ذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى لصدور حكم قضائى نهائى إما بتثبيت التهمة أو رفع اسم الجهة المعنية من قائمة الكيانات الإرهابية.
• إعمال نصوص القانون يتيح للسلطة ان تستخدمه فى حل الأحزاب السياسية وحرمان الخصوم غير المرغوب فيهم من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة فى الانتخابات لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. دون الحصول على حكم قضائى نهائى، لمجرد انتمائهم للكيان صدر قرار وقتى باعتباره إرهابيا، وذلك مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسة الذى يشترط لسلب المواطنين حقهم فى المشاركة السياسية صدور حكم قضائى نهائى بذلك.
إذا كان ذلك مقتضى الإصلاح التشريعى فنحن فى غنى عنه، لاننا بغيره أفضل.