صباحي و40 منظمة حقوقية يطالبون الحكومة بعدم التعجل في «قانون الإرهاب»

طالبت 40 منظمة حقوقية وحزب سياسي، ونحو 25 شخصية عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار قانون الإرهاب قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه، ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته، ويصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.
وطالبت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف المصري لحقوق الطفل والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون و‫‫حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) إضافة إلى شخصيات عامة منها حمدين صباحي وعمرو حمزاوي في بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة، ‫‫الحكومة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصدارة بعد مناقشة موادة باستفاضة وضمان عدم تعارضة مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه.
وذكر البيان: «تفهم الموقعون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما ‪ ‪ تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة إلا أننا نشدد على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة‪.
وأشار البيان إلى أنه بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع ‪ تصاعد العمليات الإرهابية
‫وأكد البيان أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده.
‪وحذر البيان أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة. مضيفا: يُذكّر الموقعون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود مظلومين داخل السجون ‪ وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد‪. فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من «المظلومين‪» – المرشحة للزيادة– إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون.
‫‫وأكد البيان أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.