وزير التعليم العالي يزور مقر «إلسيفير» في أمستردام لتعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 يواصل الصعود عالميًا    نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.9% في السعودية    في ذكري التأميم ال69.. افتتاح عدد من الكباري العائمة بقناة السويس الجديدة    بروتوكول تعاون لإعداد كوادر مؤهلة بين «برج العرب التكنولوجية» ووكالة الفضاء المصرية    فلسطين: جرائم المستوطنين تندرج ضمن مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا    نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    قرار مفاجئ من دوناروما بشأن مستقبله مع باريس    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بمنطقة أطفيح    انكسار الموجة الحارة في كفر الشيخ.. والأرصاد تُحذر من «التقلبات الجوية»    مصادرة 1760 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 133 محضرا بمخالفات متنوعة في الإسكندرية    «ظواهر سلبية في المترو وسرقة تيار».. ضبط 50 ألف مخالفة «نقل وكهرباء» خلال 24 ساعة    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مار مرقس للوداع الأخير (صور)    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    استعراضات مبهرة وحضور جماهيري.. حفل جينيفر لوبيز بمصر فى 20 صورة    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    لافروف: نأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    الطفولة والأمومة يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون الكيانات الإرهابية".. طوارئ من جديد
نشر في البديل يوم 08 - 07 - 2015

أثارت مواد قانون الكيانات الإرهابية التى تعتزم الدولة تطبيقه خلال الفترة القليلة الماضية، جدلا قانونيا وحقوقيا، الأمر الذى دفع عدد من المنظمات الحقوقية لإصدار بيان ترفض فيه مواد القانون الذى اعتبرته مطاطا ويستهدف عددا كبيرا من فئات الشعب بما فيهم المنظمات الحقوقية والجماعة الصحافية فى مصر.
واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن القانون المزمع إصداره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري، وأنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، لافتة إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، وأن تطبيقه سينال من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
وأعلنت المنظمات الحقوقية موقفها الرافض للقانون عبر بيان مجمع صدر ليتلاقى موقفهم مع نقابة الصحفيين الرافضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب؛ نظرًا لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، والذي توُج في دستور 2014، كما تلاقى أيضا مع مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب.
"قانون الكيانات الإرهابية".. تعريف فضفاض ومطاط للعمل الإرهابي
اعترض عدد من الحقوقيين على المادة الأولى بند 7 من القانون الذى يعرف العمل الإرهابي بشكل مطاط بالمخالفة للمادة 95 من الدستور، حيث قال الناشط الحقوقي، مينا ثابت، إن الدستور والقانون فى حالة تعارض، وإن الفقرة الثانية من البند المذكور تنص على "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض"، ولم يشترط أن يكون عنيفا، وبالتالى من الممكن أن يتم تصنيف السلوك السلمى أيضا كعمل إرهابي.
وأضاف "ثابت": اعتبر القانون أن العمل الإرهابي يتحقق عن طريق "تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح"، وبذلك يضع كل المطالبين بتغييرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، واتهامهم بالإرهاب، مثل الدعوات الرافضة لقانون التظاهر.
القانون يكرس لتكميم أفواه الصحفيين وحبسهم بالمخالفة للدستور
ويكرس مشروع القانون للعديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث اعتبرت المادة الأولى بند 8 "من ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، فالقانون اعتبر أن تداول المعلومات التى تحتجبها الدول عمل إرهابي، ما يشكل خطرا حقيقيا على الحريات، كما جاءت المادة 26 لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وتصل لسبع سنوات سجن مشدد كل من "روج" أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى.
وتعاقب المادة 27 من القانون بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنين لكل من أنشأ موقع إلكتروني بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، وهو ما يمس الصحافة الإلكترونية والمنظمات الحقوقية والقوى الثورية أيضا، كما أن القانون يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة 33 لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية – على حد وصف المادة- وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
فبموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أي معلومات غير التي تعتمدها الحكومة، وهي بذلك تعتبر معلومات الحكومة الحق المطلق ومن يخالفها يستوجب الحبس.
نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة
أكد البيان التحليلى الرافض لمشروع الكيانات الإرهابية والصادر عن 17 منظمة حقوقية أن مشرع القانون أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي للمحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها.
ورأت المنظمات الموقعة أن مشروع القانون يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة "أمن الدولة العلية طوارئ"، كما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية، فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع.
فوفقًا للمادة 50، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة فيه حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية – التي ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجأتهم بصدور حكم جنائي في مواجهتهم وتفويت درجة تقاضي عليهم، كما أن المادة 51، تقلص مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، ما يعد إخلالًا آخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم القاضي بإبداء أسباب الحكم وكتابته في غضون 30 يومًا من صدوره، وبالتالي فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.
يقول محمد عبد العزيز، الحقوقي بمركز الحقانية، إن مشروع القانون ينهي فكرة ضمانات المحاكمة العادلة، ويهدر باب الحقوق والحريات في الدستور، وفي ظل عدم وجود أصوات مناهضة له بقوة، سيتم تمريره، والأمر الذى قد يزج بصاحب أي رأي معارض ولو على الفيس بوك بالسجن المشدد، فى ظل إنشاء محاكم متخصصة في طبيعة تلك الجرائم بخلاف الدوائر المقررة من محاكم الاستئناف في قضايا الاٍرهاب.
وأضاف "عبد العزيز" أن ضمانات المحاكمة العادلة ونصوص الدستور لا تعيق العدالة، لكن الاٍرهاب، ومغازلة أحزاب دينية مؤيدة للسلطة، ومناهج التعليم الديني المتخلف، والقوانين الظالمة، وممارسات القمع والتعذيب، وتهميش الأحزاب السياسية، وتأميم العمل الأهلي، أكبر عائق للعدالة.
وأوضح "عبد العزيز" أن المادة 51 من مشروع القانون أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية إصداره قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وأيضًا ما قررته الفقرة الأخيرة منها بجواز اتخاذ التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال 8 أيام المأخوذة –حرفًا ونصًا– من الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ.
أكد الناشط الحقوقى أن المادة 154 من الدستور لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، في حين أن المادة 51 أجازت إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى آخر لمدة 6 شهور يمكن مدها إلى أجل غير مسمى بالمخالفة للدستور.
وتابع: تكريسًا للإجراءات الاستثنائية، أوردت المادة 38 حكمًا يشبه أوامر الاعتقال، عندما نصت على سلطة مأموري الضبط القضائي في التحفظ –الذي لا يعد قبضًا بالمعنى القانوني– على الأشخاص لمدة لا تجاوز 24 ساعة مع جواز مد التحفظ لسبعة أيام بقرار من سلطة التحقيق، ما يعطى سلطات استثنائية للنيابة العامة ليست من صلاحيتها سوى الأمر بحبس المتهم لمدة لا تجاوز 4 أيام، وخروجًا على الأصل العام، تجيز المادة إطالة مدة استجواب المتهم من 24 ساعة –المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 36 فقرة 2)– إلى 48 ساعة دون وجود حجة أو سند لذلك .
وأشار "عبد العزيز" إلى أن مشروع الكيانات الإرهابية أسوأ من قانون الطوارئ، خاصة أن الأخير محدد بمدة ويعطل قانون الإجراءات الجنائية بقرار الاعتقال الإداري وتشكيل محاكم استثنائية، أما بالنسبة لمشروع قانون الاٍرهاب، فغير مرتبط بمدة محددة ونصوصه المطاطة تضع جميع المعارضين في سلة واحدة طبقا لأداء التلفيق الأمنى وأهواء السلطة السياسية التى لا تفرق بين أصحاب الرأي وأصحاب القنابل باتساع دائرة الاشتباه –بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.