65 منظمة حقوقية تطالب بتأجيل إصدار "قانون الإرهاب"

طالبت نحو 65 منظمة حقوقية وحزب سياسي وشخصية عامة، سلطات الانقلاب، بإرجاء إصدار "قانون الإرهاب" وعدم التعجل؛ لضمان مناقشة مواده باستفاضة.

وقال البيان الصادر عن المنظمات والأحزاب: تفهم الموقعون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية، إلا أننا نشدد على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية، بل بمواجهته فكريا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة، وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته.

وأضاف البيان: مشروع القانون لقى معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة، مثل مجلس القضاء الأعلى، ونقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحذر من أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور، وينال من الحريات العامة.

وذكر الموقعون وجود مظلومين داخل السجون وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد، أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد. وأضاف البيان: بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات.

جدير بالذكر، أن من بين الموقعين على البيان مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وعمرو حمزاوي.