اتجاه لفرض ضريبة جديدة على المصريين

بعد «القيمة المضافة»..

أثارت مطالبة اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بفرض نسبة ربح على المنتج والبائع، مخاوف من إمكانية تطبيقها، لتزيد من أعباء المصريين، بعد تطبيق ضريبة "القيمة المضافة".
وبرر السيد، مقترحه بأن "البلاد تمر بظروف استثنائية، ويجب على الحكومة فرض نسبة ربح على المنتج والبائع حتى تتمكن من ضبط السوق".
ورحب الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بالمقترح، قائلاً: "هناك حالات استثنائية يجوز فيها فرض هامش ربح على البائع والمنتج في كل المناطق، مع مراعاة المناطق التي يزيد فيها العرض والطلب والأخرى على النقيض منها".
وأضاف المصيلحي ل"المصريون"، أن "المقترح كان معمولاً به قديما"، مشيرًا إلى أنه "يحدد أسعار السلع ونسبة الربح فيها ثم يحدد هامشًا على هذه النسبة، إذ إن التاجر يبيع السلعة بالسعر الذي يراه مناسبًا دون تحديد أسعار موحدة ومعلنة".
وشدد على ضرورة تفعيل كل الأدوات الرقابية لضمان تنفيذ المقترح بنجاح على المحافظات كافة، مشيرًا إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية لحماية المواطن من الغلاء.
وتابع: "هذه الرقابة على المنتجات والسلع لن تؤتي ثمارها دون رفع كفاءة الأجهزة الرقابية من خلال المعدات وتطوير نظم المعلومات بعيدًا عن زيادة أعداد الموظفين"، قائلاً: "العبرة ليست بزيادة العدد ولكن برفع قدرات وإمكانيات العمالة المتاحة".
واستنكر الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، فرض نسبة ربح على المنتج والبائع، قائلا: "أمر مرفوض تمامًا"، موضحًا أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا ولجانًا تنظيمية كثيرة جدًا لحصر كل التجار والمنتجات وهو ما سيكلف الدولة الكثير، بحسب قوله.
وأضاف الشريف ل"المصريون"، أن المقترح يثقل كاهل المواطن البسيط بالأعباء في ظل الضرائب التي أمطرتها عليه الحكومة بالتعاون مع البرلمان، موضحًا أن المطالب بتنفيذ هذا الاقتراح كالمعلق الذي يتحدث عن مباراة لا يشاهدها أثناء التعليق.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة الشعور بمعاناة الشعب وعدم الإدلاء بمقترحات لمجاملة كيان أو مؤسسة على حساب الجماهير الفقيرة، التي لم تفق حتى الآن من صدمة ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، عدم وجود نسبة ربح محددة للمنتج والبائع في مصر، ما يساعد على جشع التجار، موضحًا أن ما تفعله الحكومة في الفترة الحالية من توفير للسلع الغذائية يعد تغريدًا خارج السرب.
وأوضح ل"المصريون"، أن نسبة الربح في معظم دول العالم تتراوح ما بين 25% إلى30%، لكن التجار بسبب غياب الرقابة يضعون نسبة ربح تفوق 90%، وأشار إلى أن أهم ما يجب أن يحدد عليه نسبة الربح، هي السلع الغذائية التي تمس كل مواطن لوقف التصاعد الفج لهذه السلع.