مشروع ل "الجماعة الإسلامية" لمنع مبادلة أى سجين أمريكى قبل الإفراج عن عمر عبدالرحمن

كشفت "الجماعة الإسلامية" عن اعتزامها تقديم طلب للبرلمان يمنع مبادلة أى مسجون أمريكى، قبل إعادة المعتقلين المصريين فى الخارج وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحى للجماعة، المعتقل بالسجون الأمريكية منذ أكثر منذ 17عامًا.
وقال الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسى للجماعة سيتقدم سيتقدم بطلب تشريع يمنع مبادلة أى مسجون أمريكى إلا قبل الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية.
وأضاف أنه سيتم تقديم طلب إحاطة، لمطالبة وزير الخارجية والحكومة المصرية بالإفراج عن الشيخ عبد الرحمن. وأكد أن الحزب سيتعاون مع كافة الجهات الدولية، من أجل الإفراج عنه، كما سيقدم استجوابات عن سبب تقاعس الحكومة تجاه إهانة كرامة مصر فى السجون الأمريكية, ويقدم بطلبات لمحاكمة المسئولين عن هذا التقصير.
وطالب الزمر بإلغاء المعونة الأمريكية لمصر, والتي قال إن أن الولايات المتحدة لا تستطيع إلغاءها، لأنها بمثابة كنز استراتيجى لها. واتهمها في الوقت ذاته بمحاولة إجهاض الثورات العربية التى تسعى للقضاء على الاستبداد الذى تغرم به أمريكا، على حد قوله.
وأعرب الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" عن تأييده المبادرة، وقال إنه يؤيد أى مبادرة تحرر أى مصرى محتجز فى العالم، إذا كان مسجونًا أو معتقلاً سياسيًا، مشيرًا إلى أن هذا سوف يفعل من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب. وقال إن هذه المبادرة سوف تجد التأييد من قبل أعضاء مجلس الشعب، إذا كانت تهمة المعتقل سياسية وليست جنائية.
من جانبها، قالت عصمت الميرغنى، رئيس اتحاد المحامين الافرو اسيوى لحقوق الإنسان: "إن مصر دائمًا تحترم القانون فى ما جرى عليه العرف فى اتباع المعاهدات الدولية ولابد أن يكون فى كل الأحوال مصلحة مصر والوطن فوق كل اعتبار".
وأضاف: "نحن فى حل من أى اتفاقية تتعارض مع مصلحة الوطن، فإذا وافقت مصر على مبادرة تبادل السجناء السياسيين والمعتقلين فى الخارج ونجحت المبادرة فى الاتفاق بينها وبين الدول الأخرى المعتقل داخل سجونها مصريين وقام مجلس الشعب بالموافقة بالأغلبية على رجوع وتبادل المعتقلين المصريين خارج مصر، مثل الدكتور عبدالرحمن، فيجب تفعيل هذه المبادرة".
وقالت الميرغنى إن وزير العدل الأسبق رمزى كلارك ومحامى الدكتور عمر عبد الرحمن قابلها فى مؤتمر دولى وقال لها: لماذا لا تدعون محمد عمر عبد الرحمن، ليزور والده فى الولايات المتحدة، ولماذا لا تدعون والده الدكتور عمر عبد الرحمن، ليعود إلى مصر، وأن يخضع للسيادة المصرية والأمن المصرى".
وأشارت إلى أنها توجهت لوزارة الداخلية وقدمت طلبًا بما قاله كلارك ولم يرد عليها أحد إلا برد شفوى، قائلين لها "إنسى الموضوع ده". وأضافت أنها كانت تتقدم كل شهر بمذكرة لوزارة الداخلية، من أجل خروج 10 معتقلين سياسيين بحيثيات وحجج قانونية ودائمًا ما كانت تقابل الطلبات بالرفض، مؤكدة أنه يجب تفعيل القوانين الموجودة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى الداخل والخارج.
من جانبه، قال سعد حسب الله، المحامى فى قضايا الجماعات الإسلامية، إن المشكلة فى أن النظام الحالى الممثل فى المجلس العسكرى لا يريد عودة المعتقلين فى الخارج أو خروج المعتقلين من السجون المصرية، بالرغم من وجود قوانين تسمح للرئيس أو الحاكم بالعفو عن المعتقلين أو بتخفيف العقوبات عنهم.
أما عن مبادلة المصريين المعتقلين بالخارج مع سجناء أو أسرى من دولة أخرى على أرض مصر فأشار حسب الله إلى أن مصر حتى الآن، لم تبرم اتفاقيات رسمية وقانونية مع العديد من الدول بشأن مبادلة الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا أن كل الصفقات التى كانت تجرى كانت فى إطار سياسى، فقط دون إطار قانونى. ولفت إلى أنه يجب عمل اتفاقيات وفقًا للقانون الدولى، يسمح لمصر استرداد معتقليها المسجونين فى الخارج.
ورأى أن قضية الدكتور عمر عبد الرحمن هى قضية ملفقة من الجانب الأمريكى بالتعاون مع الجانب المصرى، مشيرًا إلى أن الحكم عليه كان حكمًا سياسيًا ولا يوجد أدلة تدينه جنائيًا على أى من الاتهامات الموجهة إليه ولذلك لابد من ضغط المجلس العسكرى لاسترداد الشيخ عمر عبد الرحمن، سواء بصفقة تبادل سجناء أو بدونها.
من جانبه، قال الشيخ محمد صلاح الشرقاوى العالم الأزهرى وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إنه سوف يقود مسيرة ومظاهرات بنفسه أمام السفارة الأمريكية لطرد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم تستجب لمطالبات الشعب المصرى لإطلاق سراح الدكتور عمر عبد الرحمن أو مبادلته بأسرى مصريين، محملاً المسئولية كاملة للمجلس العسكرى ولوزارة الخارجية المصرية وللإدارة الأمريكية، إذا حدث للدكتور عمر أى مكروه داخل السجون المصرية.