لقطة أرشيفية لأحد السجناء المصريين بثت ثورة الخامس والعشرون من يناير الباب على مصراعيه لفتح عشرات القضايا الهامة التي تمس الشارع المصري وأصر النظام السابق على تهميشها ويأتي في صدارتها ملف السجناء المصريين في الخارج والذي ظل حبيس الإدراج طيلة السنوات العشر الأخير دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا يشفي غليل أهالي السجناء الذي تظاهروا مرارا وتكرار لكن دون جدوى بسبب المحاولات المستميتة من قبل وزارة الخارجية لإخفاء الكثير من المعلومات عن عدد المصريين الموجودين في السجون العربية والأوربية حيث أعلنت وزارة الخارجية من قبل أن عدد السجناء المصريين في الخارج لا يتعدى نحو 2500 مسجون مشيرة إلى أن هذا العدد قليل للغاية بالنسبة لعدد المصريين المقيمين في الخارج والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 8 مليون مصري ، مشيرة إلى ان هناك ما يقرب من 1678 سجينا مصريا في الدول العربية ففي الكويت يوجد 338 سجينا وفي ليبيا 713 والسعودية 35 والأردن 200 سجين فضلا عن وجود 513 سجينا مصريا في الدول الأوروبية من بينهم 218 سجينا في ايطاليا و53 في اليونان و19 في بريطانيا فضلا عن 64 سجينا في السجون الإسرائيلية من بينهم 41 سجينا جنائيا و23 سجينا امنيا منهم ثلاثة في قطاع غزة لكن المؤشرات الحقوقية تؤكد أن عدد السجناء المصريين في الخارج يتعدى أضعاف الأرقام الرسمية المعلنة حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن عدد السجناء المصريين يصل إلى 22 ألف سجين أغلبهم في دول أوربية بتهم تتعلق بالهجرة الغير شرعية في المقام الأول وهو الأمر الذي تتحمله الدولة لأنها لم تسعى لإيجاد حلول واقعية للشباب المصري تمنعه من الإقدام على الهجرة للخارج . ومن جانبه أكد الدكتور محمد فضل " عضو مجلس الشعب السابق " أن مشكلة السجناء المصريين في الخارج تعد من أكثر المشكلات التي سعى النظام السابق لتهميشها خوفا على علاقاته بالدول العربية والأوربية خاصة على الرغم من علمه بكم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في تلك السجون ولنا أن نذكر كما الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعتقلين في سجن الابعدية في الكويت بسبب تأييدهم للدكتور محمد البرادعي حتى أنهم أكدوا بعد عودتهم أن الأمن الكويتي كان يقوم بجلدهم وحرق أجسادهم هذا بخلاف المشاكل المتواصلة التي يتعرض لها الصياديين المصريين مع دول الجوار وهو الأمر الذي لا يحدث كثير مع أصحاب حرفة الصيد من الدول الأخرى وهو ما يؤكد أن النظام السابق كان يتعمد مجاملة الدول الأخرى على حساب كرامة المصري . وأشار فضل إلى أن من أشهر السجناء المصريين في الخارج قضية السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 سجين لم يتعرض لها النظام المصري السابق مطلقا على الرغم من مناشدات أهالي هؤلاء السجناء الذين ينتمون أغلبهم لمحافظات جنوبسيناء وهو ما سبب حالة احتقان وتحرش دائم بين قوات الأمن المصرية وبدو سيناء بسبب شعورهم بتخلي النظام المصري عن دعم مطلبهم بالإفراج عن ذويهم مشددا أن النظام المصري كان يتعامل مع السجناء المصريين بإسرائيل بمنطق سلبي للغاية مذكرا بقضية الطلاب المصريين الذين اعتقلوا من قبل ووجه إليهم تهم مجحفة بعد قيامهم بعبور الحدود المصرية للإعلان عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الممارسات الإسرائيلية ، ومع مرور الوقت اتفقت مصر على صفقة تبادلية تطلق فيها سراح الجاسوس عزام عزام مقابل الإفراج عن الطلبة الستة . فيما طالب محمد عبد العظيم " عضو مجلس الشعب السابق " بوضع قضية الباحث النووي المصري أسامه زغلول المسجون حاليا فى واشنطن موضع الاهتمام باعتباره قامة علمية هامة لابد من الاستفادة منه خلال الفترة القادمة خاصة وان مصر بعد 25 يناير عازمة على الإسراع في تفعيل برنامجها النووي السلمي مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستتبنى قضية هذا الباحث وتسعى لتفعيل التواصل مع أسرته ، هذا بخلاف قضايا السجناء المصريين الموجودين في بعض الدول العربية خاصة السعودية والكويت وليبيا مؤكدا أن ملف السجناء المصريين في الخارج سوف يكون في صدارة الملفات في الفترات القادمة نظرا لأنه يمس كرامة مصر بأكمله . يذكر أن الباحث النووي أسامة حسني محتجز حاليا في السجون الأمريكية بتهمة التحرش بأطفال ولا يزال قيد التحقيقات منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن تبدأ إجراءات محاكمته أو يتم توجيه التهمة له بشكل رسمي حتى الآن . وتبدأ حكاية حسني عندما عمل مع بعض الباحثين الأمريكيين في عام 1994 بوحدة (نامرو) التابعة للبحرية الأمريكية في العباسية فعرضوا عليه السفر إلى أمريكا للعمل هناك واستكمال أبحاثه وبالفعل سافر وعمل باحثا في وحدة تابعة للبحرية الأمريكية ثم في جامعة واشنطن وبعد أن اثبت جدارته وكفاءته الكبيرة تم منحه الجنسية الأمريكية دون أن يتزوج لكن المشكلة الكبيرة بدأت عندما طلب حسني العودة إلى مصر لزيارة أهله وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية بشكل قاطع فقام برفع دعوى قضائية حتى يتمكن من مغادرة البلاد وبالفعل حصل على حكم قضائي يسمح له بالعودة إلى القاهرة فما كان من الإدارة الأمريكية سوى القيام باعتقاله في معسكر هدسون بولاية نيوجيرسى تحت رقم 202103 منذ عام 2008 وإلى الآن لا يعمل أحد مصير الباحث النووي أسامة حسني . فيما يتصدر أسم الشيخ عمر عبد الرحمن قائمة مشاهير السجناء المصريين في الخارج والذي تم اتهامه بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1994 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعاني حاليا من العديد من الانتهاكات. وقد تقدم الشيخ ناجح إبراهيم " القيادي البارز باسم الجماعة الإسلامية والذي تم الإفراج عنه مقدما " بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اجل الإفراج عنه مؤكدا أن التهم التي وجهت إلي عبد الرحمن ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق مشيرا إلى أن النظام السابق قام بالتضحية بعبد الرحمن مقابل بعض الاتفاقيات والمصالح الخاصة وكأداة تستخدم كفزاعة تحذر من خطورة سيطرة الإسلاميين على مصر مشددا على أن الإفراج عن عبد الرحمن هو عمل وطني باعتباره عالما أزهريا كبيرا هذا بجانب أنه حالة إنسانية باعتباره شيخا كفيفا ومصابا بالعديد من الأمراض المزمنة . وطالب إبراهيم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعم الجماعة الإسلامية في حملتها للإفراج عن زعيمها الروحي عمر عبد الرحمن مؤكدا أم الأزمة السياسية والأمنية القائمة بين الولاياتالمتحدة والجماعة الإسلامية لن تحل إلا بعد الإفراج عن عبد الرحمن مشيرا إلى أن المبادرة السلمية التي أطلقتها الجماعة الإسلامية من قبل كانت بهدف الإفراج عن عبد الرحمن . وأكد إبراهيم أن سقوط نظام الرئيس مبارك سيساعد بشكل كبير في حل مشكلة عبد الرحمن خاصة وان الزعيم الروحي كان من ألد أعداء نظام مبارك معربا عن تفاؤله الكبير من أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة فيما يخص ملف الشيخ عمر عبد الرحمن . ومن جانب أخر تأتي قضية المصري طارق مهنا المعتقل من قبل السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء في عام 2009 بعد أن وجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب من التخطيط لتنفيذ اعتداءات على متاجر في الولاياتالمتحدة واعتداءات خارج الولاياتالمتحدة تشمل استهداف القوات الأمريكية بالعراق وسياسيين أمريكيين في الخارج. وقد ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه من ضاحية سادبري بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس لدى محاولته استقلال طائرة بمطار لوجان الدولي شرق بوسطن وجهت إليه تهم التحريض على قتل الأمريكيين والانتماء إلى جماعات إسلامية تسعى لضرب المصالح الأمريكية في العراق .