خطة حكومية لتلميع السيسى بنيويورك

أسوشيتد برس:

وصفت وكالة أسوشيتد برس، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بأنها تلميع للسيسي وتحسين لصورة الدولة.
وأضافت بأن السلطات المصرية تحشد كافة قواها للتيقن من النجاح الدبلوماسي لزيارة الرئيس لنيويورك بالرغم من تزايد الانتقادات حول السجل الحقوقي لدولته تحت قيادته.
وأستدلت الوكالة علي وصفها بتصريحات البرلمانية نشوى الديب قالت للصحفيين إنها مع زملائها ستلتقي مسؤولين أمريكيين وأعضاء الكونجرس لتعديل ما وصفته ب "التصورات والمواقف الخاطئة" عن مصر.
وأيضا تصريحات البرلماني طارق رضوان قال إنهم سوف يدعمون الرئيس باعتباره "رمزا لمصر".
ولفتت الوكالة إلى أن بعضا من زيارات السيسي السابقة إلى الغرب تم تلطيخها عبر احتجاجات أو اعتداءات على إعلاميين مرافقين على أيدي أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
كما ذكرت أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الحليف المتين للسيسي، بعثت قساوسة بارزين لحث أتباعها بالولايات المتحدة على الاحتشاد دعما للسيسي عند وصوله، وعند مقر الأمم المتحدة الذي سيلقي داخله خطابه أمام رؤساء الدول.
وقال البابا تواضروس في تصريحات للمصري اليوم: “دعونا نرحب بمصر ممثلة برئيسها المحبوب، قبل أي دولة أخرى، كمظهر من مظاهر التقدير والكرامة والحب".
القيادات القبطية بالولايات المتحدة وزعوا منشورات حثوا فيه الجالية على الاحتشاد دعما للسيسي، وجمعوا حافلات لنقل الناس من الكنائس في نيوجيرسي إلى مدينة نيويورك.
تواضروس أرسل أحد أقرب مساعديه، وهو الأنبا بيمن إلى الولايات المتحدة قبل زيارة السيسي لإقناع الأقباط بتأييد الرئيس.
أنصار السيسي في الإعلام المصري يسعون كذلك للحشد من أجل دعم الرئيس.
وقالت صحيفة الجمهورية في صفحتها الأولى الأحد: “العالم يستمع إلى مصر الثلاثاء".
وبالمقابل، انتقدت أقطار غربية وجماعات حقوقية بقوة سجل حقوق الإنسان في السنوات الثلاث منذ الإطاحة بمرسي، بحسب أسوشيتد برس.
السلطات المصرية زجت بآلاف الأشخاص داخل السجون، معظمهم من الإسلاميين، لكن القائمة تشمل أيضا نشطاء علمانيين وليبراليين كانوا وراء انتفاضة 2011 التي أسقطت الرئيس المستبد حسني مبارك
السبت، أيدت محكمة مصرية قرارا بالتحفظ على أموال 5 حقوقيين، فيما وصفه منتقدون بأنه الضربة الأحدث لمجتمع النشطاء الذي كان مفعما ذات يوم بالنشاط.
الحكم جزء من قضية ضد جماعات حقوقية ونشطاء متهمين بتلقي تمويلات أجنبية واستخدامها لإلحاق الضرر بالأمن القومي.
وفي حالة إدانتهم، قد يلقى الحقوقيون الخمسة أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.
من جهته، قال صحفي التحقيقات حسام بهجت، أحد الحقوقين الخمسة: “إذا كانوا يحاولون ردعنا عن العمل في المستقبل، فهم ببساطة واهمون، لأن العاملين في حركة حقوق الإنسان، بعد 30 عاما من الكفاح لن يتقاعدوا أثناء أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد".
جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة "منزعجة" من قرار المحكمة المصرية".
وأضاف: "هذه المنظمات تعمل على تسجيل الانتهاكات والتعسفات، وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، مثل هذا القرار يأتي في ظل خلفية أكبر نطاقا تتمثل في غلق مساحة المجتمع المدني".
واستطرد كيربي: " القيود المفروضة على مساحة أنشطة المجتمع المدني لن تسفر عن إرساء الاستقرار والأمن”.
وبحسب أسوشيتد برس، فإن الإعلام المصري الذي يهمين عليه بشكل كبير أنصار السيسي يبث باستمرار نظريات المؤامرة التي تتضمن تخطيطات من دول أجنبية لإضعاف مصر عبر بذر الاضطرابات السياسية.
هذا الإعلام، والكلام للوكالة، يصور الرئيس السيسي والجيش كحصن ضد الفوضى، ويصور نشاط حقوق الإنسان كخونة أو عملاء أجانب.
صحيفة الأهرام الرائدة المملوكة للدولة نقلت عن "مصادر مطلعة" قولها إن قوى خططت لحصار وعزل مصر في فترة التصادم مع جماعة الإخوان "المحظورة حاليا" التي ينتمي إليها محمد مرسي.