هويدى: خرجنا من حفرة ووقعنا في بئر

استبعد الكاتب الصحفي فهمي هويدى أن تكون مصادفة تزامن تنديد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد أعداد الدول غير المتعاونة في مراقبة حقوق الإنسان مع ما وصفها بالمذبحة المرتقبة في القاهرة اليوم لنشطاء حقوق الإنسان من خلال قضية التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى معاناة منظمات حقوق الإنسان فى مصر وغلق مركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب الذى يمثل فصلا واحدا فى سجل الانتهاكات التى تجاوزت تلك المنظمات.
وإلى نص المقال..
" لست أشك فى أنها محض مصادفة أن يتزامن تنديد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد أعداد الدول غير المتعاونة فى مراقبة حقوق الإنسان مع المذبحة المرتقبة فى القاهرة اليوم لنشطاء حقوق الإنسان من خلال قضية التمويل الأجنبي. ذلك أن المفوض الدولي زيد رعد الحسين ألقى فى جنيف كلمة أمام الدورة ال33 لاجتماع المجلس العالمي لحقوق الإنسان أثار فيها الموضوع، وقال إن تلك الدول يمكن أن تعوق أعمالنا أو تغلق مكاتبنا، لكنها لن تستطيع أن تخرسنا بأي حال.
وأضاف هويدى فى مقاله بجريدة "الشروق" أن المفوض الدولي زيد رعد الحسين ألقى فى جنيف كلمة أمام الدورة ال33 لاجتماع المجلس العالمي لحقوق الإنسان أثار فيها الموضوع، وقال إن تلك الدول يمكن أن تعوق أعمالنا أو تغلق مكاتبنا، لكنها لن تستطيع أن تخرسنا بأي حال.
وكشف ان جريدة الأهرام قد أبرزت الخبر فى عدد الأربعاء 14 سبتمبر الحالي، قبل أربعة أيام من نظر قضية تأميم المنظمات الحقوقية المصرية التي تنظر اليوم (السبت 17/9). لم تشر الجريدة إلى اسم مصر بطبيعة الحال لكنها أشارت إلى بعض الدول التى ذكرها الأمير زيد الحسين، التى كان منها تركيا والصين والفلبين. إذ انتقد تركيا لرفضها المراقبة فى الأقاليم الكردية المضطربة.
كما أنه أشار إلى أن الصين تجرى مباحثات مع مكتبه منذ أحد عشر عاما حول مهمة مفوضية حقوق الإنسان. كذلك طالب بإتاحة الفرصة للعمل في الفلبين التي شهدت مقتل المئات من تجار المخدرات المشتبه بهم فى إطار الحرب التي تشنها السلطة ضد المخدرات. أشار أيضا إلى رفض الحكومة الأمريكية التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في معتقل جوانتانامو الشهير.
وتابع في حين تم تجاهل حصة مصر من العملية، فإن بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي تحدث عن معاناة المنظمات الحقوقية وما ينتظرها خلال محاكمة اليوم وفَّى الموضوع حقه، إذ ذكر أن القضية المنظورة تشكل نموذجا لحلقات التنكيل والانتقام التى تمارس بحق منظمات حقوق الإنسان ونشطائها، من خلال توجيه الاتهام إليهم فى قضية "التمويل الأجنبي"، ومن المتهمين فى القضية التي صادرت أموالهم ومنعوا من السفر خارج البلاد مدير مركز القاهرة وزوجته وبناته، بالإضافة إلى اثنين من العاملين فيه.
كما تحفظت السلطات على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق فى التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، وتضمنت القرارات الإدارية منع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وكذلك حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف فى أموالهم.
كما ذكر البيان أن النشطاء الحقوقيين ما برحوا يتلقون منذ ثلاث سنوات إنذارات بالإغلاق، شملت المنظمات المسجلة بمقتضى قوانين مصرية أخرى غير قانون الجمعيات القمعي، أعقبت ذلك محاولة تمرير قانون جديد لتأميم المجتمع المدني أشد قمعا من القانون المعمول به، وذلك بعد دفن مشروع قانون كانت المنظمات المدنية قد توافقت عليه مع الحكومة فى عام 2014، وتتابعت بعد ذلك الضغوط بإحياء مسألة التمويل الأجنبي والتوظيف السياسي والأمني لبعض الأجهزة الرسمية للتخلص من المنظمات ذات الباع الطويل الذي تجاوز ربع قرن فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر.
هذا الحاصل مع المنظمات الحقوقية ولا ننسى إغلاق مركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب يمثل فصلا واحدا فى سجل الانتهاكات التى تجاوزت تلك المنظمات وطالت أعدادا غفيرة من المصريين لا يعرف أعدادهم بالضبط وإن تراوحت أرقامهم الشائعة بين 40 و60 ألفا تعانى أعداد منهم من مرارات السجون المعروفة وغير المعروفة (هناك تجمع يدافع عن نزلاء سجن العقرب)، وذلك بخلاف المختفين قسريا الذين يدافع عنهم تجمع آخر يوجه نداءات شبه يومية للكشف عن مصير ذويهم.
إن معاناة المنظمات الحقوقية المستقلة لها منابرها التى تنقلها بين الحين والآخر، فى داخل مصر وخارجها، وهى أفضل حظا من آخرين منسيين يقبعون فى السجون منذ شهور أو عدة سنوات ولم يسمع لهم صوت ولا رأينا لهم صورا،الأمر الذى يعنى أن مشكلة المنظمات الحقوقية رمز لمشكلة الإنسان فى مصر، الذى خرج من حفرة بعد 25 يناير عام 2011، ليقع فى بئر بعد ذلك.