مصر تؤيد "حفتر" في السيطرة على موانئ النفط

رسميا..

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، تأييد مصر لتحرك القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، وتأمين الثروات البترولية.
وفي تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية من مقر تواجده بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، قبيل مشاركة بلاده في اجتماعات سنوية وشيكة بالأمم المتحدة، أوضح شكرى، أن "مصر ستولي أيضا أهمية قصوى بخصوص ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ اتفاق الصخيرات".
وأكد أن بلاده "تدعم الجيش الوطني الليبي (القوات التي يقودها خليفة حفتر) بكل ما يحمله من شرعية".
وترفض القوات المنبثقة عن "مجلس النواب" والتي يقودها حفتر، الخضوع لقيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي تحظى باعتراف دولي.
وعن سؤال بشأن دعوة الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قوات مجلس النواب للانسحاب من منطقة الهلال النفطي، قال شكري في التصريحات ذاتها إن "البيان الصادر من هذه الدول متسرع، ولم يراع الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية فى ليبيا"
والإثنين الماضي، قال بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا: "ندعوا كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب على الفور ودون شروط مسبقة".
وأدانت القوى الغربية ذاتها ما اعتبرته "هجمات" على الموانئ، مؤكدة عزمها على تنفيذ قرار سابق لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط "غير مشروعة".
وشدد وزير خارجية مصر في التصريحات ذاتها على"أهمية الجهود التى يقوم بها الجيش الوطني لتأمين أمن واستقرار الأراضي الليبية والحفاظ على الثروات البترولية للبلاد".
وقبل أيام أعلنت القوات التي يقودها حفتر بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضتها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق).
وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.