شركات ليبية تعلن عن استعدادها لتشغيل حقول النفط

أعلنت أكبر شركات النفط الليبية، أمس الأربعاء، استعدادها للبدء في الإنتاج من ثلاثة حقول نفطية متوقفة عن العمل بعد أن تم تسليم منطقة "الهلال النفطي"، التي تضم أكبر موانئ النفط شرقي البلاد، إلي مؤسسة النفط الحكومية من قبل الجيش التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، والذي كان قد سيطر عليها إثر عملية عسكرية أطلقها قبل ثلاثة أيام.
جاء ذلك في وقت هدد فيه نائبا رئيس المجلس الرئاسي ل"حكومة الوفاق الوطني" المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بتقديم استقالتهما من منصبيهما في حالة صدور أي قرار ضد عملية قوات جيش مجلس النواب في طبرق التي سيطر بموجبها علي منطقة الهلال النفطي، قبل أن يسلمها في وقت لاحق اليوم إلى مؤسسة النفط.
وقبل يومين أعلنت قوات الجيش المنبثقة عن مجلس النواب بسط سيطرتها بالكامل علي منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم مواني النفط شرق ليبيا بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي، والذي كان يتبع مجلس النواب قبل أن يعلن قبل أشهر تبعيته ل"حكومة الوفاق الوطني".
وفي تصريحات للأناضول، اليوم الأربعاء، قال أحمد العريبي، مدير مكتب الإعلام ب"شركة الخليج العربي للنفط"، أكبر الشركات المملوكة للدولة الليبية العاملة في هذا المجال، إن "الشركة تعلن استعدادها لبدء الإنتاج من الحقول النفطية المتوقفة وهي حقل النافورة وحقل البيضاء وحقل ماجد (بمنطقة الهلال النفطي) وذلك حال الانتهاء من تهيئة وصيانة المنشآت النفطية لإعادة الضخ منها للموانئ التي كانت خارج سيطرة الدولة".
ونقل العريبي عن رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد بالقاسم بن شتوان، قوله إن "ما قام به الجيش الوطني الليبي (التابع لمجلس النواب في طبرق) يعد خطوة جبارة في سبيل إعادة هيبة الدولة وإنقاذ أرزاق الليبيين من عبث المجموعات المسلحة بقيادة إبراهيم الجضران الذي كلف إغلاقه للمواني النفطية علي مدي سنوات الدولة الليبية خسائر تُقدر ب 100 مليار دولار"، على حد قوله.
وأضاف بن شتوان- بحسب ما قاله العريبي- أن "نجاح الجيش الليبي في استرجاع الموانئ النفطية من سيطرة المليشيات المسلحة هو بداية الطريق لتعافي قطاع النفط في ليبيا"، مشيراً إلي أن "ذلك سيظهر للعيان فور ارتفاع مستويات الإنتاج قريبا".
وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط إنه بإمكانها رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا، في غضون 4 أسابيع، وإلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2016، من حوالي 290 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
واليوم الأربعاء، أعلن مصطفي صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الحكومية (يتبع حكومة الوفاق والآن يترأس المؤسسة بعد اتفاق توحيدها) رفع حالة القوة القاهرة عن تلك الموانيء بعد أن تسلمها رسميا من جيش برلمان طبرق بعد يوم واحد من إصدار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، أوامره بالبدء في إجراءات استلام "المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة" للموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي.
على صعيد متصل، هدد فتحي المجبري وعلي القطراني نائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بتقديم استقالتهما من منصبيهما في حالة صدور أي قرار ضد عملية قوات جيش مجلس النواب في طبري، التي سيطر بموجبها علي منطقة الهلال النفطي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلس النواب في طبرق ومقرها مدينة بنغازي في خبر عاجل لها إن "القطراني والمجبري يهددان بتقديم استقالتهما من الرئاسي في حالة صدور أي قرار ضد سيطرة القوات المسلحة علي الهلال النفطي".
وفي بيان وصل الأناضول اليوم نسخه منه، طالب القطراني والمجبري، خلال البيان المشترك، جيش مجلس النواب "بالخروج فورا من منطقة الهلال النفطي فور تسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط ".
وفي نفس السياق، بارك مجلس النواب في طبرق سيطرة قوات جيشه على الموانئ النفطية وذلك في بيان له وصل الأناضول نسخه منه، والذي أعلن فيه أيضا استنكاره لما أسماه "تدخل دول صديقة" في الشأن المحلي الليبي.
ورفض مجلس النواب بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد تدخل الجيش التابع له وسيطرته على الهلال النفطي.
وعن مخاوف الدول الأوروبية بشأن مستقبل النفط في ليبيا، قال صقر الجروشي، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، للأناضول إن "ما جاء في بيان القيادة العامة للجيش وبيان القائد الأعلى للجيش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تبعية الحقول النفطية فنيًّا فور تأمينها للمؤسسة الوطنية للنفط للبدء في ممارسة دورها لاستئناف تصدير النفط هو كافي لإرسال رسالة تطمئن الجميع".
وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج .
ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن "مجلس النواب" بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران .
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً .
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد .
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.