الأمم المتحدة تدعو «حفتر» إلى وقف القتال فوراً

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، القوات العسكرية التي تحركت إلى منطقة الهلال النفطي، شرقي ليبيا، إلى وقف القتال فوراً والامتناع عن المزيد من التصعيد العسكري.
وقال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا "يونسميل"، إنه "قلق للغاية إزاء القتال في منطقة الهلال النفطي، وندعو القوات العسكرية التي تحركت إلى المنطقة(القوات التي يقودها خليفة حفتر) على وقف القتال فوراً والامتناع عن المزيد من التصعيد العسكري".
ودعا المسؤول الأممي، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، جميع الأطراف إلى "احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (الصادر في 23 ديسمبر 2015) الذي يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا".
وبحسب البيان أكد رئيس بعثة "يونسميل" أن "القوات العسكرية التي تحمي المنشآت النفطية يجب أن تخضع لسلطة المجلس الرئاسي، وفق قرار مجلس الأمن، علاوة على الحظر الصريح لصادرات النفط غير المشروعة".
وحذر البيان من أن "الهجمات على الهلال النفطي تشكل تهديداً إضافياً للاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد".
وحث مارتن كوبلر "جميع الأطراف على الامتناع عن إحداث أي أضرار في المرافق النفطية"، مؤكداً أن "الموارد الطبيعية هي ملك لجميع الليبيين والحفاظ على البنية الأساسية للنفط يخدم المصلحة الوطنية".
ويوم الجمعة الماضي قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج، إن مجموعات مسلحة أجنبية - لم يكشف عن هويتها - شاركت في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، وهو ما اعتبره "اعتداء صارخاً على السيادة الوطنية".
وأعلنت قوات الجيش، المنبثقة عن مجلس النواب (برلمان طبرق)، قبل يومين، بسط سيطرتها بالكامل علي منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم مواني النفط شرق ليبيا، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى (كان يتبع البرلمان وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر).
وأمر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، رئيس الحكومة المؤقتة التابعة له، عبدالله الثني، بالبدء في إجراءات استلام "المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة" للموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، رغم الانتقادات الدولية.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ "السدرة"، "رأس لانوف" و"البريقة".
ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن "مجلس النواب" بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران المغربي، التي كانت تتبع المجلس، وانشقت عنه لصالح حكومة الوفاق.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.