قوات موالية ل"حفتر" تسيطر على ميناء نفطي

بليبيا

بسطت قوات موالية للواء المتقاعد "خليفة حفتر" التابع لمجلس نواب مدينة طبرق (شرق)، اليوم الأحد، من سيطرتها على ميناء السدرة النفطي، شمال شرقي البلاد، بحسب مصادر مختلفة للأناضول.
وقال "بشير بوظفيرة"، آمر القطاع الحدودي لمنطقة أجدابيا التابع للمجلس الرئاسي، في تصريحات للأناضول، أن "هجوما مباغتا نفذته قوات موالية لمجلس نواب طبرق، كانت ترابط بحوض زلة - مرادة (جنوبي منطقة الهلال النفطي) على ميناء السدرة، وقامت بتفجير أحد حظائر رسو ناقلات النفط حال سيطرتها على الميناء".
وأوضح المصدر، أن وحدات أخرى من قوات "حفتر" تتقدم في الوقت الحالي إلى ميناء رأس الأنوف، بعد أن سيطرت على المجمع السكني بمنطقة الهلال النفطي.
من جانبه أكد حسين الضاوي، أحد معاوني آمر الكتيبة 153 التابعة لمجلس نواب "طبرق"، سيطرة قوات كتيبته على مينائي "السدرة" و"رأس الأنوف".
وذكر الضاوي للأناضول، أن "أوامر قيادة الجيش (التابع لمجلس طبرق)، صدرت منذ مساء أمس لكافة الوحدات بمنطقة أجدابيا وجنوب الهلال النفطي، لتحرير موانيء النفط في عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "درع الشرق"
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل حرس المنشات النفطية التابع للمجلس الرئاسي بعد.
ومنتصف يوليو الماضي، أعلن وفد من المجلس الرئاسي من منطقة رأس الأنوف، عقد اتفاق مع حرس المنشات النفطية، بإعادة فتح موانيء النفط بمنطقة الهلال النفطي، استعدادا لاستئناف تصدير النفط .
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (تبعد سرت 500 كلم شرق العاصمة)، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ "السدرة" و"رأس لانوف" و"البريقة".
ويوجد بميناء رأس لانوف 13 خزان للنفط، ويحصل على النفط الخام من عدة حقول تزود مصفاة التكرير بمجمع رأس الأنوف بنحو 140 ألف برميل يومياً، فيما تصل السعة التصديرية اليومية له إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.