"مبادرة واشنطن" تجرد "مرسي" من شرعيته

إسلاميون:

نظم معارضون بالخارج، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مؤخرًا، ورشة عمل في العاصمة الأمريكية "واشنطن"؛ بهدف تشكيل تحالف موسع لمواجهة النظام الحالي، وخرجوا بتوصيات حملت شعار "مبادرة مصر وطن للجميع".
المبادرة التي نُظمت بالعاصمة واشنطن، خرجت ب 10 توصيات، اعتبرها منسقوها "مسارًا" لما بعد ما أسموه "إسقاط النظام" الحاكم حاليًا.
وبينما لاقت المبادرة ترحيبًا من جانب عدد كبير من المعارضين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لاحقتها اتهامات من جانب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ب"تنازل" أصحابها عن "الشرعية المتمثلة في نظام في قبل الإطاحة بمرسي" في 3 يوليو 2013.
وتضمن "مبادرة واشنطن"، 10 توصيات هي:
1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبلية.
2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ومن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.
3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد، وحرية التعبير والنشر، والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.
4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديمقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي، ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.
5- الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها، ولا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين والممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة وعلى قاعدة المواطنة.
6- وضع إستراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.
7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة وما بعدها وحتى الآن.
8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.
9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
10- عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.
عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري، هاجم فكرة المبادرة، وقال إن "واشنطون عاصمة الشر ولا يأتي منها إلا كل شر"، متهكمًا "الاصطفاف وصل إلى مراحل متقدمة حتى وصل للاصطفاف مع الانقلاب ذاته"، بحسب بكلامه.
واتفق معه، محمد صلاح، عضو المجلس الثوري، قائلا إنه "لا مكان لمن يهمل رأي الشعب واختياراته في أي حالة ثورية".
وقال حسام المتيم، أحد شباب الجماعة عن مبادرة واشنطن "ارفضوا المبادرة ولكن لا تبالغوا بتخوين كل أصحابها، تحدثوا عن الأفكار وناقشوها ودعكم من الحديث عن الأشخاص، فهناك منهم من يسعى بجد وإخلاص لحلحلة الأزمة وأراه قد اجتهد في ذلك وفق تصوراته هو لا تصورات السواد الأعظم من المعارضين والتي لم ترقى بعد لأن تكون تصورات جامعة للصفوف أو موحدة للفرقاء".
وأضاف "هذه المبادرة ومبادئها العشرة مرفوضة جملة وتفصيلًا، ندعم جميعًا ثورة حقيقية لا تكتفي بأنصاف الحلول".
وبحسب تقارير صحفية، من بين الشخصيات التي حضرت ورشة "واشنطن" القيادي بحزب الحرية والعدالة عبد الموجود الدريري، وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، ومنسق حركة شباب 6 أبريل في أمريكا سوسن غريب، والقيادي بحزب غد الثورة منذر عليوة، والمحلل السياسي مختار كامل، وأستاذ العلوم السياسية عماد شاهين، ونائب منسق حركة غربة محمد إسماعيل، والناشطة سوسن جاد.