اختتم مؤتمر حالة حقوق الإنسان فى ظل الربيع العربى والذى عقد فى القاهرة خلال الفترة بين 11-13 من ديسمبر الجارى أعماله أمس الثلاثاء بمجموعة من التوصيات تحت اسم "إعلان الكرامة" والذى شمل أهم محاور التصورات الحقوقية للمشاركين بالمؤتمر من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لدعم الحرك الثورى المدنى وضمان انتقال ديمقراطى مدنى يعتبر الحقوق والحريات الأساسية نبراسا له. وأكدت التوصيات الختامية للمؤتمر ضرورة أن يكون الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التى تتحقق من خلال نظام ديمقراطى مدنى تعددى يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة. كما أوصى المؤتمر بضرورة أن تكفل الدول الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام والمعلومات وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والتظاهر. كما طالب المؤتمر فى توصياته بإقرار دستور جديد يقوم على أسس التعددية والديمقراطية ويكفل حق تواجد كل التيارات الفكرية والسياسية دون هيمنة أحدها، بالإضافة إلى أهمية احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت التوصيات على ألا يتدخل الجيش فى الحياة السياسية وأن يضمن السيادة الشعبية والكرامة والحريات العامة ويصون الأمن القومى ومبادئ الدستور، كما تقوم الدولة على مبدأ تداول السلطة عبر الانتخاب و ضرورة الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة التزام دول الربيع العربى بإزالة كافة أشكال الفقر ومكافحة البطالة وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن كالسكن والمياه والكهرباء ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة. وفى سياق متصل طالب المشاركون فى توصياتهم الختامية بأن تصون الدول الملكية العامة لمنفعة الشعب وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة مع ضرورة إعادة توزيع الدخل وضمان حرية الاستثمار ومكافحة الاحتكار. وأشارت التوصيات إلى التزام حركة حقوق الإنسان والثورات بدعم الشعب الفلسطينى وحقه فى إنشاء دولته الحرة، وكذلك دعم كل الشعوب العربية فى مناهضة الاستبداد. يذكر أن المؤتمر نظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمنتدى الخليجى لمؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع المركز المصرى لحقوق المرأة واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والتحالف العراقى لمنظمات حقوق الإنسان والشبكة اليمنية لمنظمات حقوق الإنسان، بمناسبة مرور عام على انطلاق الربيع العربى والذكرى ال63 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.