الثورة أولا مبادرة تتوافق عليها مختلف القوى السياسية

تبنى عدد من رموز القوى السياسية المختلفة مبادرة الثورة أولاً التي أطلقهامركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، التابع لوكالة أنباء الشرق الأوسط ..مطالبينبتشكيل لجنة تمثل فيها كافة القوى الوطنية لمتابعة واستكمال ما طرحته المبادرة منضرورة استكمال الثورة لبناء النظام الديمقراطي العادل.جاء ذلك خلال إطلاق المركز ليوم لمبادرة تحت عنوان: الثورة أولا.. مبادرةملحة لإنهاء الانقسام السياسي وإنقاذ مصر، والتي افتتحها الأستاذ عادل عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورةتفادي مخاطر التشتت والانقسام الذي أصاب كافة فئات المجتمع، وتلك التصنيفاتالغريبة الآن عن مجتمعنا، وذلك الخلاف الناشب حول الاستفتاء والدستور .ودعا رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الى العمل بدلاً من ذلك كله عنالحديث عن الغد والأمل المنشود الذي لن يأتي دون تضافر جهود كافة ألوان الطيفالسياسي المصري تحت هدف واحد هو وحدة وسلامة وأمن مصر، وبما يحقق تداولا سلساللسلطة وحرية تشكيل الأحزاب وتحقيق الاستقرار الذي هو أساس دوران عجلة الإنتاحوعودة الاستثمارات وقيام تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق أهداف الفئات الفقيرةوالمهمشة وتحقق شيئا ملموسا لمصر بعد ثورة 25 يناير.من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسةالجمهورية، أن القضية الأساسية الآن لا تتمثل في الخلاف حول الدستور أولا أمالانتخابات أولا، بل في ضرورة إنهاء العملية السياسية بانتخابات برلمانية نزيهةلا تشترى فيها الأصوات، يستتبعها وضع دستور جديد يتم التوافق حول بنوده الأساسيةمن كافة القوى الوطنية المختلفة، ثم اختيار رئيس جديد للبلاد، لأن إعادة الدولةوبناء النظام السياسي الجديد هو أمر جوهري للأمن القومي المصري على مختلف جبهاتهالحدودية.ورأى أبو الفتوح أن مصر ليست ملك قوة واحدة أو كتلة سياسية تنفرد بالسلطة فهذاأمر حدث سابقاً ولن يصير مرة أخرى، وأن أي قوة ستنحرف عن المسار الديمقراطيوإرادة الشعب وتعزل نفسها عن سائر التيارات الأخرى حتى لو حازت أغلبية برلمانيةستجد أمامها أمام ثورة شعبية جديدة إذا ما خردت عن ثوابت المصلحة الوطنية العلياوحاولت تفريغ الثورة من مضمونها.وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على أنالجمعية تحاول تجاوز هذا الخلاف الراهن بين أنصار الدستور أولا وأنصارالانتخابات أولا، ولذا طرحت مبادرة يوم 2 يونيو لا يزال يجري تفعيلها من أجلتحسين شروط العملية الانتخابية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان، تختص الأولى ببحثالتعديلات الخاصة بقانون مجلسي الشعب والشورى، ولجنة ثانية لدراسة معايير اختيارلجنة وضع الدستور، والثالثة لوضع المعايير الحاكمة التي يتوافق عليها الجميعللدستور، وخاصة المبادئ فوق الدستورية.ورأى مصطفى ضرورة عودة التضامن بين مختلف القوى الوطنية كما حدث في ميدانالتحرير وفي مختلف ربوع مصر حتى يتم استمرار الضغط الشعبي بغرض تطهير الحكم منبقايا النظام السابق، متبنياً شعار الثورة أولاً القادر على إعادة الجمع بينهذه القوى.أما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، فقدرأى ضرورة إعادة الاعتبار للشعارات الثلاث التي طالب بها المتظاهرون في ثورة 25يناير، وهي: إسقاط النظام، ومدنية الدولة، والعدالة الاجتماعية، مؤكداً على أنهناك مظاهرات فئوية قد تخرج إلى الشارع المصري بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية لأنمستوى التغيير لصالح الفقراء والمحرومين لم يرق بعد لمطالبهم بشكل كاف .وقال شعبان أن قانون الأحزاب الجديد لم يمكن القوى اليسارية من تشكيل أحزابجديدة بشكل سلس، على عكس القوى الليبرالية وقوى الإسلام السياسي.ويتفق أبو العز الحريري، رئيس حزب التحالف الاشتراكي تحت التأسيس وعضو مجلسالشعب السابق، مع الرأي السابق، مؤكداً على أن مسألة الخلاف حول الدستور أولاأم الانتخابات أولا تصبح دون جدوى حقيقية في ظل غياب برامج جادة يفهمها المواطنالبسيط حتى يمكنه اختيار نوابه من جانب، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع من جانبآخر، بما يخدم عامة الجماهير المصرية التي لن يجدي معها مرة جديدة مجرد رفعالشعارات البراقة فقط.وأشار المهندس ممدوح حمزة، استشاري وعضو المجلس الوطني، إلى ضرورة اتخاذالمجلس العسكري خلال هذا الشهر الجاري لخطوات إضافية وملموسة لتعزيز الاستقرارالأمني والاستجابة لمطالب أصحاب الثورة الحقيقيين الذين لم يخرجوا إلى الشارع حتىالآن، وهم العمال والفلاحون والبسطاء، محذرا من انجرار مصر نحو إضرابات كبرى قدتضر بالاقتصاد المصري الذي يعاني من التراجع حالياً.وحول أوضاع الفلاحين المصريين بعد الثورة، حذر الفلاح الفصيح عبد المجيدالخولي من إهمال مصالح الفلاح المصري الذي يمثل الشريحة السكانية الأكبر في مصر،وطالب بإقامة اتحاد للفلاحين المصريين، محذراً من خطورة وجود اتحاد فلاحي داخلحزب سياسيوأكد الخولى على ضرورة تحويل مصر إلى دولة منتجة ومستقلة ذاتياً من خلال دعمالفلاح المصري وتحويله إلى مواطن منتج عبر إعادة النظر في قوانين الملكيةالزراعية وضرورة توفير التمويل الملائم للفلاح المستثمر.ورأى أنه توجد في مصر فئة صامتة يصل تعدادها حوالي 40 مليون مواطن، لابد وأنتشارك بفاعلية حتى تكون السيادة للناخب على النائب وليس العكس كما كان يحدث فيعهد النظام السابق.أما مجدي علام، منسق عام اتحاد الثورة المصرية بمحافظة المنوفية، فطالب بضرورةتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام القديم، ابتداء من المحافظين ومديريالعموم ومدراء الأمن في كل المحافظات.وأكد اللواء محمد الغباشي عضو مؤتمر الوفاق القومى على تلك المطالب، مؤكداًعلى ضرورة هيكلة جهاز الشرطة مع استمرار الضغط على وزارة الداخلية حتى يمكن تخليصالوزارة من الأشخاص التابعين لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي .ولفت الى أن محاكمات رموز النظام السابق بالشكل الحالي يزيد من حالة الاحتقانالموجودة لدى الشعب، ..مطالباً بأن تتم المحاكمات في مكان يسمح فيه برؤيةالحضور جميع المتهمين.وحذر اللواء الغباشي من ثورة جياع قادمة، لأن القطاع العريض من الشعب لا يهمهالدستور أولا أو الانتخابات أولا ولكن كل مايهمه هو رغيف الخبز أولا مشيرا الىضرورة وجود شروط واضحة لاختيار عضو مجلس الشعب وصلاحياته.في حين طالب محمد فوزي، الناشط السياسي من شباب الثورة، بالتركيز على أربعنقاط أساسية، أولها: ضرورة وجود نموذج من التوافق العام الواضح المعالم للدولةيؤسس لتغيير مقبل للواقع السياسي والاقتصادي. وثانيها: بدء عملية تواصل جماهيريفعال يتبنى هموم المواطن البسيط. وثالثها: الاصطفاف خلف مشروع وطني يغير واقعنابكافة أشكاله الاقتصادي والاجتماعي. وأخيرا: التأكيد على أن المجلس العسكري ومجلسالوزراء هي هيئات تدير أمور البلاد لفترة انتقالية لحين رجوع السلطة لصاحبها وهوالشعب.وقارن الدكتور عماد جاد، القيادي بالحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري، بينمشهدين للدولة القوية مثلما حدث أمام السفارة الإسرائيلية، والدولة الضعيفة مثلماحدث في أحداث إمبابة،.. وقد وافق جاد على المبادرة التى طرحها مركز أبحاث ودراساتالشرق الأوسط باعتبارها بداية تؤسس لسلسلة من الحوارات الوطنية من أجل مصلحة مصر.واسترجع الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغير، البيان الأول للثورةالذى يؤكد ضرورة أهمية وضع دستور أولا للبلاد، مؤكدا على أن الشعارات التى رفعتهاالثورة (كرامة ..حرية ..عدالة اجتماعية ) تتحقق بتباطؤ ملحوظ.في حين رأى الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الأخوان المسلمين ضرورةالاتفاق على مبدأ الثورة أولا والثورة أخيرا ..وعدد أبو بركة مجموعة من المخاطرالحقيقية التى تواجه الثورة منها ملف العدالة الاجتماعية وملف الأمن وملف السياسةالخارجية مؤكدا أنه منذ قيام الثورة ظلت السيادة للشعب وبالتالي لا يعدل مادة فىالدستور إلى بالرجوع للشعب.وقال أن مجلس الشعب القادم هو أخطر مجلس فى حياة مصر بما يحمله من تبعات جسام .وطرح الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيةوالاستراتيجية فقرتين هما المواد الحاكمة للدستور والمعايير الموضوعية ..وطالببوجود ضمانات واضحة للتعامل مع الدستور مع الاعتقاد أنه لابد من وجود قوى سياسيةمن حقها انجاز الحد الأدنى من الإصلاح فى ظل مشروعية الضغوط السياسة وليس تفكيكأوصال الدولة.وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاه السابق على ضرورة استثمارالثلاثة أشهر المقبلة من الآن للاتفاق على وضع بنود للدستور وتوافق على الموادالتى يمكن أن تكون محل خلاف، مشيرا إلى قضية محاكمات رموز النظام السابق وتأجيلقضاياهم باعتبار أن بعض القضاة التى بيدهم القرار لم تصل الثورة إليهم .واقترح المستشار عبد العزيز تأجير قاعة فى أرض المعارض بمدينة نصر لحضورالجميع وقائع المحاكمات مؤكدا أن الشك فى ظهور المتهمين أمام لجنة القضاة يثيرالشارع بشكل عنيف.وطالب كل القوى السياسة بالدعوة إلى كلمة سواء ونقطة التقاء من اجل مصر ومنأجل استمرار الثورة.من جانبه طالب محمد صلاح الشيخ من حزب الوفد كافة القوى السياسة بالتلاحم ..مطالبا جماعة الأخوان المسلمين بضرورة استثمار وجودهم فى مصلحة بناء البلد.وحذر ياسر فاروق النقابي العمالي من ثورة الجياع المقبلة فى ظل استمرار تردىأوضاع العمال حتى بعد قيام الثورة ..مطالبا بحل إتحاد العمال ووجود حد أدنىللأجور ودعم النقابات المستقلة ودعم الإعلام العمالي.