الثورة أولا مبادرة تتوافق عليها مختلف القوى السياسية

تبنى عدد من رموز القوى السياسية المختلفة مبادرة "الثورة أولاً" التي أطلقها مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، التابع لوكالة أنباء الشرق الأوسط ..مطالبين بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة القوى الوطنية لمتابعة واستكمال ما طرحته المبادرة من ضرورة استكمال الثورة لبناء النظام الديمقراطي العادل.
جاء ذلك خلال إطلاق المركز اليوم الاحد، لمبادرة تحت عنوان: "الثورة أولا.. مبادرة ملحة لإنهاء الانقسام السياسي وإنقاذ مصر"، والتي افتتحها الأستاذ عادل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة تفادي مخاطر التشتت والانقسام الذي أصاب كافة فئات المجتمع، وتلك التصنيفات الغريبة الآن عن مجتمعنا، وذلك الخلاف الناشب حول الاستفتاء والدستور .
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن القضية الأساسية الآن لا تتمثل في الخلاف حول "الدستور أولا" أم "الانتخابات أولا"، بل في ضرورة إنهاء العملية السياسية بانتخابات برلمانية نزيهة لا تشترى فيها الأصوات، يستتبعها وضع دستور جديد يتم التوافق حول بنوده الأساسية من كافة القوى الوطنية المختلفة، ثم اختيار رئيس جديد للبلاد، لأن إعادة الدولة وبناء النظام السياسي الجديد هو أمر جوهري للأمن القومي المصري على مختلف جبهاته الحدودية.
ورأى أبو الفتوح، أن مصر ليست ملك قوة واحدة أو كتلة سياسية تنفرد بالسلطة فهذا أمر حدث سابقاً، ولن يصير مرة أخرى، وأن أي قوة ستنحرف عن المسار الديمقراطي وإرادة الشعب وتعزل نفسها عن سائر التيارات الأخرى حتى لو حازت أغلبية برلمانية ستجد أمامها أمام ثورة شعبية جديدة إذا ما خرجت عن ثوابت المصلحة الوطنية العليا وحاولت تفريغ الثورة من مضمونها.
وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفي، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على أن الجمعية تحاول تجاوز هذا الخلاف الراهن بين أنصار "الدستور أولا" وأنصار "الانتخابات أولا"، ولذا طرحت مبادرة يوم 2 يونيو لا يزال يجري تفعيلها من أجل تحسين شروط العملية الانتخابية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان، تختص الأولي ببحث التعديلات الخاصة بقانون مجلسي الشعب والشوري، ولجنة ثانية لدراسة معايير اختيار لجنة وضع الدستور، والثالثة لوضع المعايير الحاكمة التي يتوافق عليها الجميع للدستور، وخاصة المبادئ فوق الدستورية.
ورأى مصطفي ضرورة عودة التضامن بين مختلف القوى الوطنية كما حدث في ميدان التحرير وفي مختلف ربوع مصر حتى يتم استمرار الضغط الشعبي بغرض تطهير الحكم من بقايا النظام السابق، متبنياً شعار "الثورة أولاً" القادر على إعادة الجمع بين هذه القوي.
أما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، فقد رأى ضرورة إعادة الاعتبار للشعارات الثلاث، التي طالب بها المتظاهرون في ثورة 25 يناير، وهي: إسقاط النظام، ومدنية الدولة، والعدالة الاجتماعية، مؤكداً على أن هناك مظاهرات فئوية، قد تخرج إلى الشارع المصري بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية لأن مستوي التغيير لصالح الفقراء والمحرومين لم يرق بعد لمطالبهم بشكل كاف، وقال شعبان أن قانون الأحزاب الجديد لم يمكن القوى اليسارية من تشكيل أحزاب جديدة بشكل سلس، على عكس القوى الليبرالية وقوى الإسلام السياسي.
ويتفق أبو العز الحريري، رئيس حزب التحالف الاشتراكي تحت التأسيس وعضو مجلس الشعب السابق، مع الرأي السابق، مؤكداً على أن مسألة الخلاف حول "الدستور أولا" أم "الانتخابات أولا" تصبح دون جدوى حقيقية في ظل غياب برامج جادة يفهمها المواطن البسيط حتى يمكنه اختيار نوابه من جانب، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع من جانب آخر، بما يخدم عامة الجماهير المصرية التي لن يجدي معها مرة جديدة مجرد رفع الشعارات البراقة فقط.
وأشار المهندس ممدوح حمزة، استشاري وعضو المجلس الوطني، إلى ضرورة اتخاذ المجلس العسكري خلال هذا الشهر الجاري لخطوات إضافية وملموسة لتعزيز الاستقرار الأمني والاستجابة لمطالب أصحاب الثورة الحقيقيين الذين لم يخرجوا إلى الشارع حتى الآن، وهم العمال والفلاحون والبسطاء، محذرا من انجرار مصر نحو إضرابات كبرى قد تضر بالاقتصاد المصري الذي يعاني من التراجع حالياً.