اتهمت نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء بمحاولة الاستيلاء على مقر دار الحكمة وضمه إلى أصولها الثابتة، رغم أن الدار وفقاً للقانون ملك للنقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين". ودعت نقابة الصيادلة في بيانها، اليوم، اتحاد نقابات المهن الطبية إلى إضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة لبنود الجمعية العمومية للاتحاد، المقرر عقدها 30 سبتمبر الجاري، وذلك بعد ما وصفته ب"تعنت" نقابة الأطباء ورفضها المتكرر حجز قاعة المبنى لإقامة دورات تدريبية واجتماعات للصيادلة، رغم أنها غير مشغولة في توقيت إقامة تلك الدورات والاجتماعات. وتابع البيان: "دار الحكمة رمز للاتحاد على مدار تاريخه، وكانت تمتلكها الجمعية الطبية، التي كانت تضم صيادلة وأطباء بشريين وأسنان وليس أطباء فقط، وتنازلت الجمعية عن مقر دار الحكمة للاتحاد، وتم الاتفاق حينها على إدارة قاعات الدار من قبل الأطباء على أن تحجز بطلب مقدم من أي نقابة". وتابع: "المشكلة تعود إلى تقدمنا بطلب لحجز قاعة دار الحكمة لإقامة دورة تأهيل للخريجين، ورفض أمين عام مساعد نقابة الأطباء الطلب، حيث عرض الأمر على نقيب الأطباء الذي وافق على حجز القاعة ووقع على ذلك بعد أن تأكد بأن القاعة غير مشغولة، إلا أن نقابة الأطباء تعنتت وضربت بقرار نقيبهم عرض الحائط وأصرت على رفض تسليم القاعة". وأضافت الصيادلة: "نحذر من محاولات الأطباء اللعب بالنار وخطف وضم دار الحكمة لأصولها الثابتة، لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي نحو تلك المهاترات العبثية".