ليبيا.. مقترح بتشكيل مجلس أعلى للدفاع يضم حفتر

كشفت مصادر ليبية مطلعة اليوم الجمعة النقاب عن أن اجتماعات ليبية تستضيفها العاصمة التونسية بمشاركة أمريكية، تناقش مقترحا لتشكيل مجلس أعلى للدفاع برئاسة فايز السراج وعضوية خليفة حفتر، بما يضمن منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل مجلس النواب.
وذكرت قناة "النبأ" التلفزيونية الليبية، التي أوردت الخبر، أن "الاجتماعات، التي عقدت في فندق موفنبيك في العاصمة التونسية بحضور أمريكي وأطراف ليبية، حضرها ممثل عن خليفة حفتر وبعض العسكريين من المنطقة الغربية، وممثلين عن دولتي الإمارات ومصر".
ونقلت القناة عن مصادر ديبلوماسية لم تسمها حديثها عن معلومات تفيد بدعم الولايات المتحدة لتكوين مجلس عسكري أمني.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، قد أكد في تصريحات لقناة "فرنسا 24" أمس الخميس، أنه "يجب تخصيص دور لخليفة حفتر ضمن هيئة موحدة لقيادة الجيش".
وأضاف كوبلر: "المجلس الرئاسي هو قائد القوات المسلحة في هذه الهيئة الموحدة، ويجب أن نخصص فيها دورا لحفتر"، وفق تعبيره.
على صعيد آخر ذكرت صحيفة "بوابة الوس" الليبية، أن كوبلر، التقى اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وبحث معه ملف الوحدة الليبية.
ونقلت الصضحيفة عن كوبلر قوله: "اجتماع عظيم مع صديقي ميخائيل بوغدانوف لمناقشة توحيد ليبيا"، وفق تعبيره.
يذكر أن خليفة حفتر (مواليد 1943) هو عسكري ليبي، انشق عن نظام العقيد السابق معمر القذافي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة وعاد إلى ليبيا مع انطلاق ثورة 17 فبراير سنة 2011 وشارك في العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي، وتولى لمدة وجيزة قيادة "جيش التحرير" الذي أسسه "الثوار".
عينه سنة 2015 مجلس النواب الليبي الذي ينعقد بشكل مؤقت في طبرق قائدا عاما للجيش في ليبيا، ووافق على ترقيته إلى رتبة فريق.
وقد أعلن اللواء خليفة حفتر في أيار (مايو) 2014 انطلاق ما سميت ب "عملية الكرامة" أو "كرامة ليبيا" وهي عملية عسكرية قال أنها تهدف إلى (تطهير ليبيا من الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات خصوصا التي تستهدف الجيش والشرطة).
وأعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني عن انحيازها لعملية الكرامة، كذلك فعل سلفه علي زيدان الذي أبدى تأييده التام لعملية الكرامة شريطة أن لا تتدخل في العمل السياسي في البلاد.
ويقول مراقبون إن استبعاد اتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية في 17 من كانون أول (ديسمبر) الماضي، هو الذي حال دون منح البرلمان الثقة ل "حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج.