11 طلب إحاطة سقطت دستوريًا

بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان:

أكثر من 11 طلب استجواب مازال مصيرهم مجهولًا, خاصة مع انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان, حيث تقدم العديد من النواب، باستجوابات وطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة للحكومة خلال هذا الفصل, حيث بلغ عدد البيانات العاجلة إلى 265, منها 119 بيانًا لم يتم البت فيها.
من جانبه قال خالد عبد العزيز، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن عدم مناقشة طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الأول يجعلها تسقط دستوريًا مع انتهاء الدورة التشريعية الأولى.
وأشار عبد العزيز، إلى أن السبب وراء عدم النظر في الاستجوابات المقدمة من النواب، ضيق الوقت، وضرورة إنجاز القوانين المقرر إصدارها خلال الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا أنه يحق لأعضاء المجلس تجديد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي لم تحل الأزمة المقدمة من أجلها؛ لعرضها علي الجهاز الإداري والأمانة العامة للمجلس، حتى يعاد عرضها في الدورة الجديدة.
من جانبها قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات لعدد من الوزراء، ولكن لم يبت فيها حتى الآن، مضيفة: "كان لابد على المجلس أن ينتهي من كل القوانين والطلبات والاستجوابات بدلًا من الإجازات غير المبررة التي يحصل عليها".
وأكدت أن البرلمان في حالة استرخاء وهدوء دائم، وهو ما لا يناسب المرحلة الحالية، التي تطلب بذل مزيد من الجهد؛ من أجل عبور المرحلة المهمة في تاريخ مصر.