الشبح الأخضر يطارد الشركات الأجنبية في مصر

يصفوه بأنه "الشبح الأخضر" تارة، و"البعبع الأمريكي" تارة أخري، إنه الدولار الأمريكي الذي يؤرق حياة جميع المستثمرين في السوق المصرية علي حد سواء والذي يتسبب في خروج العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكذلك توقف عدد من الشركات المحلية التي تعتمد علي الدولار؛ بسبب النقص الحاد في العملة الصعبة، والأزمة التي تشهدها مصر في العملة الأمريكية، في أعقاب الانخفاض الحاد للاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري.
وبسبب تلك الأزمة أعلنت مجموعة شركات "سنتر بوينت وهوم سنتر وماكس"، عن إغلاق جميع فروعها في محافظة الإسكندرية؛ بسبب نقص الدولار مع قيام الشركة بإعادة تقييم جميع أعمالها في مصر بشكل عام، وقال المدير الإقليمي للشركة بيتر مورلاند في بيان له: إنه للظروف الراهنة التي تمر بها مصر فإن الشركة ستعيد النظر في جميع أعمالها في مصر.
ليست تلك الشركة هي الأولي التي تعلن تعليق عملها أو جزء من عملها داخل مصر بسبب أزمة النقص الحاد في العملة الأمريكية إذ سبقتها مجموعة شركات "جنرال موتورز مصر"، حيث أعلنت الشركة علي لسان مسئول تحدث لوكالة رويترز، إن الشركة أوقفت أعمالها بسبب عدم القدرة علي تخليص مستلزماتها من الجمارك بسبب أزمة الدولار.
وأضاف المسئول أن الأزمة الدولارية لا تمكننا من إنتاج السيارات إلي أن يتم حل أزمة الدولار.
شركة مرسيدس الألمانية لتصنيع السيارات والتي تعمل بالشراكة مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، والتي تقوم بتجميع السيارات موديلات مرسيدس بينز، إلا أنها أعلنت خروجها من مصر بعد المؤتمر الاقتصادي، وعللت الشركة توقفها عن العمل بسبب زيادة الضرائب علي مكونات السيارات المستوردة وارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 50 % وانخفاض إنتاج الشركة من أربعة آلاف سيارة إلي ألف سيارة فقط سنويًا.
وخلال شهر أكتوبر عام 2015، قامت شركة "نستله" بالخروج من السوق المصرية, بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج، حيث إن معظم مكونات وخامات إنتاج الشركة يتم استيرادها من الخارج, واتجهت الشركة فى مصر إلى شراء مستلزمات الإنتاج من فرعها ب"دبي" التى سددت ديون الفرع المصرى للشركات الخارجية خاصة مع أزمة الدولار.
وفي نفس الشهر قامت "إنتل" العالمية بإغلاق مكاتبها في مصر والتي تعمل بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية في خطوة لتقليص أعمالها، وأن ذلك الإغلاق أتي بسبب الوضع الاقتصادي التي تعيشه البلاد في الفترة الحالية.
وتبعت شركة "باسف" الألمانية البقية، وهي شركة ألمانية مختصة في مجال الكيماويات، ولها مكاتب في القاهرة والإسكندرية، ومصنعان لإنتاج كيماويات البناء، إلا أن الشركة أغلقت مقرها في مصر.