بالأسماء.. هروب عشرات الشركات الأجنبية من مصر

قال موقع "ماركوبوليس" الفرنسي، إن عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر شهدت تباطؤًا فى الثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة ال7 فى قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية، وفقًا لما ورد فى تقرير الاستثمار العالمي، حسب "بوابة القاهرة".
وأوضح الموقع، أن الاستثمارات فى مصر تركز على السياحة، البناء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخدمات المالية، الطاقة والرعاية الصحية.
ورغم عدم تحديد عدد المصانع والشركات الأجنبية التى تم إغلاقها، إلا أن هناك إجماعًا من قبل المحللين على خطورة ذلك على الاقتصاد المصري، وتسريح العمالة وانتشار البطالة، مشيرين إلى أن الشركات التالية أبرز الشركات التى أغلقت.
شركات هندية وكوريا وإيطالية تنسحب من مصر
ومن جهة أخرى كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن دراسة شركات صينية، كورية، هندية، فرنسية، نرويجية، وإيطالية، الانسحاب من السوق المصرية؛ بسبب أزمة الدولار، مشيرا إلى أن هذه الشركات كانت تتأهل لإنشاء 80 مشروعًا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليار دولار.
شركة مرسيدس الألمانية
ورغم أن شركة مرسيدس الألمانية التابعة لشركة "ديلمر" تعمل فى مصر منذ عام 1997 بالشراكة مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إيجا" التى مارست نشاط تجميع موديلات "مرسيدس بنز"، إلا أنها أعلنت خروجها من مصر بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مصر مارس 2015.
وأرجعت الشركة توقفها بسبب زيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة ل50%، وكانت الشركة تمتلك نحو 15 مصنعًا مرتبطًا بها، وتوقفت تشغيلها بعد القرار الذى تم تنفيذه مايو 2015.
وتعد الشركة الألمانية هى الأكبر فى مجال صناعة السيارات فى العالم، والأكثر تأثيرًا على ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر، حيث كانت تبلغ استثماراتها فى مصر 2 مليار جنيه سنويا، إلا أن انخفاض إنتاجها من 4 آلاف سيارة سنويا إلى 1000 سيارة فقط دفعها لمغادرة السوق المصرية.
شركة "نستله"
وفى أكتوبر 2015، خرجت شركة "نستله" من السوق المصرية؛ بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج، حيث إن معظم مكونات وخامات إنتاج الشركة يتم استيرادها من الخارج.

واتجهت الشركة فى مصر إلى شراء مستلزمات الإنتاج من فرعها ب"دبي" التى سددت ديون الفرع المصرى للشركات الخارجية خاصة مع أزمة الدولار وصعوبة التحويلات إلى الخارج.
شركة "جنرال موتورز مصر"
وبعد ما يقرب من 9 سنوات من العمل فى مصر، أعلنت شركة "جنرال موتورز مصر" توقفها عن العمل وسط مخاوف اقتصادية، خاصة بعدما أعلنت الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأمريكية، وهو ما عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الجمارك، منذ فترة، بسبب أزمة الدولار التى تعانى منها البلاد حاليًا، حسب قول مسئولين فى الشركة.
ويعد مصدر الخطر فى أن الشركة أوقفت نشاطها فى الوقت الذى من المفترض أن تبدأ فيه مصلحة الجمارك المصرية استئناف تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، لخفض التعريفة على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى إلى 10 %.
“أكتس”
ورغم إعلانها الرغبة فى ضخ استثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، باعت “أكتس” حصتها فى البنك التجارى الدولي، والتى تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، كما تم طرح "15%" من حصتها فى إحدى شركات صناعة الأغذية فى البورصة المصرية.
شركة "باسف" الألمانية للكيماويات
وعلى الرغم أن لديها نحو 100 موظف فى مصر بمكاتب فى القاهرة والإسكندرية، ومصنعًا ينتج كيماويات البناء إلا أن شركة "باسف" الألمانية للكيماويات أغلقت مقرها فى مصر.
شركة "rwe" الألمانية
من جانبها قررت شركة "rwe" الألمانية المتخصصة فى خدمات المرافق والتى تعد من أكبر موردى الطاقة فى ألمانيا، ومتخصصة فى بناء محطات الطاقة حول العالم، أغلقت مقرها فى مصر لتأخذ من دبى مقرا لمشروعها الجديد الذى اتفقت عليه بدلًا من القاهرة، مارس 2015، وذلك بسبب تأخر سداد مصر المستحقات المالية للشركة، بالإضافة إلى اعتزام ألمانيا التخلى عن محطات الطاقة النووية فى مصر.
شركة "Intel-انتل" العالمية
يأتي هذا في الوقت الذي أغلقت شركة "Intel-انتل" العالمية مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر، أكتوبر 2015، فى خطوة لتقليص أعمالها، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالوضع السياسى فى مصر، وإنما بالوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستبقى على موظفيها فى القطاعات الأخرى مثل المبيعات والتسويق.
شركة "توماس كوك الألمانية"
وقررت شركة "توماس كوك الألمانية" للسياحة والسفر، وقف نشاطها فى مصر رغم كونها واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مصر، وهو القرار نفسه، الذى اتخذته شركة “TUI” الألمانية فيما بعد.
شركة رويال داتش شل النفطية
أما شركة رويال داتش شل النفطية، فقد أغلقت أبوابها فى مصر حرصًا على سلامة عمالها، حسب قول مسئولين فى الشركة.
شركة "يلدز"
في حين أوقفت شركة "يلدز" إنتاجها فى مصر لانخفاض مبيعاتها، على حسب قول مسئولين فى الشركة، مشيرة إلى أنه يعمل بها 910 أشخاص فى مصر، وتملك أكبر شركة لصناعة البسكويت فى تركيا، بالإضافة إلى أنها تنتج ما يصل إلى 30 ألف طن من البسكويت من مصنعها فى مصر للتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها.
وأعلن الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، خروج نحو 27 ألف شركة مقاولات من السوق ونحو 12 ألف شركة أخرى على الطريق سوف تنضم للشركات التى خرجت من السوق.

شركة "أباتشى كورب هيوستن"
وباعت شركة "أباتشى كورب هيوستن" المتخصصة فى استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها فى مصر لشركة "سينوبك" الصينية، ووجهت نحو 3 مليارات دولار من استثماراتها لأماكن أخرى فى العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها مصر.
وجدير بالذكر أن الشركة تعد أكبر مستثمر أمريكى فى مصر، وبدأت عملها باكتشاف أول آبار نفط فى الصحراء الغربية عام 1994، وسعت للتنقيب فى مساحة تبلغ نحو 10 ملايين فدان.
كما تجدر الإشارة إلى فقدان أكثر من 7 آلاف مصرى وظائفهم بعدما أعلنت شركة إليكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية إغلاق مصانعها فى مصر.
بينما دفعت الأزمة الأخيرة والمتعلقة بارتفاع سعر الدولار وعدم توافره فى البنوك المصرية العديد من المؤسسات الأجنبية الاستثمارية ومنها البنوك، لغلق مقراتها فى مصر بسبب تأزم الوضع الاقتصادي. وأبرز البنوك التى خرجت من مصر "سوسيتى جنرال" و"بى إن بي" الفرنسيين، وبنك "نوفا سكوشيا" الكندي، والبنك الوطنى العماني، وبنك بيريوس مصر، والبنك البريطانى "باركليز".
3 شركات صينية كبرى
وفي السياق ذاته قررت 3 شركات صينية كبرى، الخروج من سوق الاستثمار فى مصر بعد تراجع الحكومة عن تطبيق حوافز الاستثمار على منطقة غرب السويس للتنمية "تيدا"، بحسب جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور حسين عبد الصبور.
وكشفت الجمعية عن رفض الشركات الثلاث استكمال مشروعات لإنتاج الزجاج والمعدات الكهربائية والمعدنية، تصل تكلفتها نحو المليار دولار، بعد أن ألغت الحكومة مميزات حوافز الاستثمار وتأجيل الضرائب على المشروعات، رغم حصول تلك المشروعات على موافقات سابقة من الحكومة، قبل تعديل قانون التنمية بمنطقة قناة السويس.
وأرجع خبراء الاقتصاد انسحاب الشركات الأجنبية من مصر إلى ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، مشيرين إلى أن ما يحدث هو نزيف للاستثمارات الأجنبية خاصة مع أزمة الدولار، وأن الأيدى العاملة توقفت فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، أن الأزمة تكمن فى إعلان بعض الشركات أن قرار إغلاقها ناتج عن ارتفاع سعر الدولار مما يهدد بإغلاق العديد من الشركات الأخرى.
وأضاف "الدمرداش" أن هناك نقصا فى العملة الصعبة أثر سلبا على المصانع الأجنبية والمحلية، وهو ما تسبب فى ركود السوق، وعدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى إغلاق أكثر من 8 آلاف مصنع وشركة، وهناك مصانع أخرى متعثرة فى طريقها للغلق، موضحًا أن الاقتصاد المصرى بات طاردا للاستثمار نتيجة لتفشى الفساد وعدم وجود استقرار سياسي، فضلا عن التخبط فى السياسة النقدية والمالية للدولة.
فيما وضع الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، عدة أسباب لخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، أبرزها ارتفاع سعر الدولار والركود والتضخم الذى تشهده السوق المصرية، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات، الأمر الذى سيدفع الشركات إلى التصدير بدلا من القدوم إلى مصر لإنشاء مصانع.
وأضاف "الديب" أن عدم الاستقرار السياسى وانعدام الأمن يثير القلق والمخاوف لدى المستثمرين، فضلا عن عدم وجود قانون استثمارى محفز وبرغم إقرار القانون لكن تظل كثير من بنود هذا القانون غير واضحة، فضلا عن سوء الإدارة السياسية للبلاد، وعدم قدرتها على استيعاب المعارضة.
وأوضح أن الحكومة لا تبحث بجدية، المشاكل التى أدت إلى إغلاق الشركات، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبى لن يغامر بالمجيء إلينا فى ظل هذه الظروف، مستطردًا أن مصر جذبت استثمارات بنحو 11 مليار دولار عام 2009، ولم تستطع جذب أى استثمارات جديدة بسبب التخبط فى السياسة الاقتصادية للدولة.