بعد القمح.. أزمة الأرز على الطريق

المحصول الشعبى كيف تعامل مع أزماته الرؤساء السابقين؟
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: حجم الفساد المكتشف فى الأرز يعادل ما كشفته اللجنة فى فساد القمح.. نقيب الفلاحين: نعانى من احتكار التجار.. ونواب: أزمة تتكرر كل عام

لم تنته بعد الأزمة الأخيرة التى فجرها البرلمان فيما يخص لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح، فى الشون والصوامع المخصصة له، حتى ظهرت أزمة جديدة تتعلق بمحصول الأرز، فيما يشهده من تلاعب فى التوريد داخل الشون الخاصة به.
حيث اشتكى عدد من المزارعين بمحافظات عديدة، من عدم تسلم الحكومة لمحصول الأرز منهم، مؤكدين أن التجار يحاولون استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بجنيهين وتوريده للحكومة بأكثر من 7 جنيهات.
ولم يعان الفلاحين بمفردهم من أزمة الأرز بل بالعكس لأن الكاهل الأكبر يقع على عاتق المواطن البسيط والفقير.
ولم تكن أزمة الأرز جديدة، فمصر تعانى من أزمات الأرز إبان عهد الملك فاروق وجمال عبد الناصر ووصلًا بالرئيس عبد الفتاح السيسى حاليًا.
وكان ذلك على النحو التالى..
أزمة الأرز بدأت من عهد الملك فاروق
يعتبر الأرز من الوجبات الرئيسية لدى المصريين بعد اللحوم والدواجن، لكنه يواجه عدة أزمات تجعل سعره يرتفع بطريقة مهولة، وكانت البدايات الأولى منذ الملك فاروق حيث تعرض المصريون فى عصره إلى أزمة فى ارتفاع أسعار الأرز، بسبب الحرب العالمية الثانية، فأمتنع المواطنون عن شراء الأرز لفترة طويلة على الرغم من أهميته.
جمال عبد الناصر.. " إيه اللى هيحصل لو قعدنا شهرين مناكلش رز"
عاصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أزمة الأرز فى فترة حكمة التى عانى فيها المصريون من التقشف بسبب الأزمات السياسية فى ذلك الوقت.
وطالب جمال عبد الناصر، فى خطبة له عام 1966 تحدث فيها عن أزمة الأرز بالامتناع عن أكله، وقال لهم: "إيه اللى هيحصل لو قعدنا شهرين مناكلش رز، والناس فى وجه بحرى يأكلون مكرونة، وفى وجه قبلى ياكلون فريك".
أنور السادات.. وانتفاضة المصريين1977
حينها قرر الرئيس أنور السادات، رفع الدعم عن بعض السلع، وجاء ذلك فى بيان ألقاه نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب، أعلن فيه عن مجموعة من القرارات الاقتصادية الصادمة، ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية، برفع أسعار الخبز50% والسكر25% والشاى 35% وكذلك الأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى وتبع ذلك ارتفاعًا جنونيًا فى كل أسعار السلع الأخرى.
هذا الأمر دفع المواطنين للنزول إلى الشوراع عام 1977 للتنديد بغلاء الأسعار.
من السادات إلى مبارك والأزمة مستمرة
من عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كانت أزمة الأرز ومشكلاته موجودة حيث وصل سعره فى أول 2010 إلى 4 جنيهات و6 جنيهات وكانت هذه الأسعار غير مسبوقة من قبل.
ولحل الأزمة حينها أسرعت الحكومة إلى الخارج وعمل مفاوضات مع الهند والصين لاستيراد الأرز منهما وسد حالة العجز.
مرسى وأزمة الأرز لتكدسه فى المخازن
حينها تكدس الأرز فى المخازن والمضارب لامتناع الدولة عن الشراء، بسعر الطن 2000 جنيه مما جعل التجار يرفضون شراءه، خاصة وأن التجار لا يشترون بأكثر من 1600 جنيه للطن، كما أن بعض الفلاحين يؤجر سيارات كبيرة لنقل المحصول إلى أقرب مضرب، ويضطر للبقاء 3 أو 4 أيام لعل المضرب يقبل منه المحصول ويشتريه، ومن ثم يدفع أموال وجهد وشقاء سنة كاملة فى لسيارات النقل التى تحاسبه بالساعة إذا اضطروا للمبيت أمام المضرب، إضافة إلى وجود حالة ارتباك فى السوق، بسبب قرار وقف تصدير الأرز عدة أشهر ثم السماح بالتصدير مرة أخرى.
السيسى ووصول الأزمة لطريق مسدود
عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام الأمر، يواجه المصريون حالة غير طبيعية من الغلاء، خاصة فى أسعار المنتجات الغذائية التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى.
وكان الأرز ضمن قائمة الأسعار المرتفعة، حيث وصل سعره حتى هذه اللحظة إلى 7 و8 جنيهات وفى زيادة مستمرة.
ويواجهه الأرز، الآن قضية فساد كبرى لا تقل أهمية من قضية فساد القمح لكن الأزمة هذه المرة لا تقتصر على تخزين الأرز فى المخازن والشون وإنما الأزمة أزمة توريد، حيث يقوم التجار بشراء الأرز من الفلاحين بأقل الأسعار ثم يبيعونه بأعلى سعر فى السوق.
نقيب الفلاحين: هناك خطة ممنهجة من الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار
فى سياق متصل، أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن هناك خطة ممنهجة من جانب الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز فى مخازنها، بحسب قوله.
وأشار" واصل" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن التاجر يكون كل عام هو حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالى التاجر المستفيد الوحيد لأنه يتربح أموالًا مضاعفة.
وتابع، قائلًا: "هناك احتكار من جانب التجار لمحصول الأرز وهذا الاحتكار بدعم من بعض المسئولين الفاسدين فى وزارة الزراعة".
فيما قال نقيب الفلاحين بدمياط، مجدى البسطويسي، إن الحكومة العام الماضى لم تعلن عن سعر تسلم محصول الأرز من المزارعين، وهو الأمر الذى تسبب فى كساد المحصول بالبيوت وفى الأزمة الحالية، لذلك قام الفلاحون بعد ذلك ببيعه للتجار بأسعار زهيدة.
تعامل النواب مع أزمة الأرز
ورداً على هذا الأمر، قال النائب أحمد حسن، عضو مجلس النواب، إن أزمة الأرز تتكرر كل عام على الرغم أن المهندس شريف إسماعيل أكد العام الماضى أن الأزمة لن تتكرر ثانية.
وأكد"حسن"، فى تصريحات خاصة، أن العام الماضى اشترى التجار محصول الأرز بأسعار 2000 للطن الواحد، والدولة أعلنت أنها ستشترى الطن بأسعار2050 جنيهًا للطن.
وأوضح، أن الحكومة أعلنت أنها سوف تتسلم الأرز بهذه الأسعار وأن أخطاء العام الماضى لم تحدث هذه المرة، وحينها كان كيلو الأرز يبلغ 4.5 جنيه والتاجر يشتريه من الفلاح بأسعار2 جنيه للكيلو.
ومن جانبها قالت النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كشفت بشكل مبدئى إهدار للمال العام فى محاصيل الأرز مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستشكل لجنة مصغرة تضم مسئولين من الرقابة الإدارية وبمشاركة القوات المسلحة لضمان نزاهتها وعدم عرقلة عملها.
وأضافت "بسنت"، أن حجم الفساد المكتشف حتى يعادل ما كشفته اللجنة الاقتصادية فى فساد القمح، مشيرة إلى أن النواب أنهوا إعداد التقرير الخاص بعمل لجان المراقبة على صوامع القمح وسيتم تقديمه للنائب العام.