مما لاشك فية ان الكثيريين محرمون من الرعاية الصحية في مستواها المتوسط ومن يحصلون علي رعاية صحية جيدة هم نسبة قليلة من الشريحة المقتدرة واصحاب النقابات المهنية التي لها نظام تاميني بعيدا عن الحكومة. وحتي هؤلاء وهؤلاء يدفعون مقدما في الحالات الحرجة وان لم يدفع فلا دخول للحالة سواء كان مقدم الرعاية مستشفا خاصا كاملا اوخاصا يتبع الحكومة كالمستشفيات الجامعية. وهناك غالبية عظمي لاتستطيع تدبير ثمن كشف طبيب اواستشاري متخصص اضف الي ذلك عجز الموازنة العامة للدولة عن دعم العلاج المجاني مع زيادة الطلب علية بسبب الغلاء والوضع الاقتصادي الصعب. والسؤال الصعب الذي يطرح نفسه ما هو الحل؟
وللاجابة اولا نسال من يتحكم في اسعار الخدمة كثمن الكشف والاشعات والتحاليل والعمليات والاقامة بالمستشفيات الخاصة.. هم فقط مقدموا الخدمة بنظام "ادفع او اذهب..."،.اذ ليس للدولة رقابة او لنقابة الاطباء و ليس من المعقول ان تقف نقابة الاطباء ضد مصلحة اعضائها. لابد ان يكون هناك تجمع يعمل لصالح المرضي، تجمع ذو مصالح مالية يتحصلها من الضغط نحو خدمة جيدة باسعار معقولة مع زيادة اعداد المستفديين من الخدمة، ذلك بان تفتح الدولة التامين الصحي لشركات القطاع الخاص مع عمل قوانيين وتشريعات تضبط العلاقة بين هذة الشركات والمستفيديين من المرضي ومقدمي الخدمة والسماح للمستشفيات الحكومية والجامعية للدخول في هذة التشريعات كمقدمي خدمات الرعاية الصحية. للا جابة عمن يدفع لهذه الشركات اقساط التامين الشهرية . موظفي الحكومة تقوم الدولة باستقطاع نسبة من الراتب شهريا تذهب الي شركة التامين التي تقدم افضل اسعار مع خدمة جيدة ويمكن ان يكون ذلك علي مستوي الوزارات او الادرات من خلال مناقصة سنوية. كذلك يقوم القطاع الخاص والنقابات المهنية بالتامين علي منتسبيها بالكيفية ذاتها. يتبقي من يدفع لمن ليس لهم رواتب وغير القادرين ، هنا ياتي دور وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة بالبحث عن مستحقي التامين الحكومي ولا اقصد بذلك ان تصبح وجهتم مستشفيات التامين الصحي الحكومى لانها غير موجودة في النظام الجديد بل ستكون مع مستشفيات وازارة الصحة مقدمي خدمة تتنافس للحصول علي حصة من شركات التامين من خلال منافسات تعقدها شركات التامين بين مقدمي الخدمة. لذلك ستتولي الحكومة التامين عن هؤلاء غير القادرين وسوف يحتاج ذلك الي معايير لتحديد غير القادرين ومن بينها كل عاطل ومن لهم حد ادني من الدخل.
في هذا النظام لن تكون هناك عيادات شخصية او معامل تحاليل او اشعة فردية لان المنافسة ستكون بين مستشفيات ومراكز وكيانات صحية فيها كل مقومات التشخص والعلاج . في هذا النظام سيحصل الاطباء والمتخصصون علي مقابل مجز كل حسب كفاءتة مع عدم المغالاة لان من يغالي لن يجد له فرصة فالنظام لا مغالاة فية ولافردية. وفي هذا النظام يمكن ان يعمل الاطباء والمتخصصون مع اكثر من مقدمي خدمة ومقدمي الخدمة لهم حق احتكار الطبيب والمتخصص وذلك بالاتفاق والعقود المبرمه بينهما.
مستشفيات وازرة الصحة والمستشفيات الجامعية ستكون مطالبة بتعديل اوضاعها كمقدمي خدمة وتعديل اوضاع الاطباء والمتخصصين كمرحلة اولي. واساتذة كليات الطب وطب الاسنان لهم الحق في عدم دخول النظام مع الالتزام بالجدول التدريسي النظري والعملي والتدريبي منه والالتزام بنصوص قانون الجامعات ذات الصلة.
.سيقدم النظام خدمة علاجية لها حد ادني وقد تكون متساوية، سيقضي علي الاسعار المبالغ فيها والتي تصل احيانا الي تقديم خدمات غير ضرورية بغرض جمع اكبر قدر من الاموال اذ سوف تعتمد شركات التامين بخبرائها من المتخصصين ما تم تقديمه من خدمات وهل كان ضروريا للحالة ام لا، ستتحسن رواتب كثير من الاطباء والباب مفتواح لراتب اعلي مقابل خدمة وسمعة جيدة، سوف يعمل النظام علي ان يصل دعم الحكومة –فقط- لغير القادريين . النظام تعاوني تكافلي اذ سيدفع الاصحاء لعلاج المرضي.
الخوف الا تتقدم شركات تامين اولا تنشا شركات جديدة لهذا "البزنيس" حينها يمكن للحكومة ان تبحث في انشاء شركات مساهمة الي جانب الشركات التى تملكها الحكومة.
Reda R. Gharieb, PhD. Professor of Biomedical and Bioelectronics Engineering Department of Electronics and Communication Engineering Faculty of Engineering, Assiut University Assiut 71516, EGYPT
