نقيب الأطباء‏:‏ مطاوب إنشاء صندوق مالي خاص

الشكوي دائمة من سوء الخدمة في مستشفيات التأمين الصحي‏,‏ والمحصلة النهائية هي أن الحكومة غير قادرة علي مواصلة العطاء في هذا المجال‏. والحل هو أن ترفع الدولة يدها عن هذه الخدمة‏,‏ وأن تقوم بشرائها من القطاع الخاص‏,‏ وذلك حسب رؤية الأطباء والمتخصصين‏.‏
في البداية يقول الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء‏,‏ إن فكرة شراء الخدمات الصحية افضل بكثير من أن تقوم الدولة بانتاجها وتقديمها‏,‏ وهي الركيزة الأولي لفكرة قانون التأمين الصحي الجديد الذي يعتمد علي نظرية شراء الخدمات الطبية‏,‏ حيث سيتم انشاء صندوق كبير توضع فيه كل الأموال الخاصة بالتأمينات الصحية من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد والهيئات الخاصة‏,‏ وتتولي لجنة عليا من العلماء والمفكرين والأطباء ومن الدولة الرقابة علي هذا الصندوق‏,‏ وسوف يقوم هذا الصندوق بالاتفاق مع جميع المستشفيات العامة والخاصة والحكومية في شتي بقاع مصر علي التعاون ببيع هذه الخدمات الطبية للمشتركة في هذا الصندوق ومنهم الدولة‏,‏ وبعد أن يتم تلقي الطلبات من تلك المستشفيات سوف تقوم اللجنة بمعاينة تلك المستشفيات الحكومية الخاصة وتقويم المستشفي عن طريق معايير أهمها الجودة في تقديم الخبرة والكفاءات الموجودة بها‏,‏ وثانيها الأسعار ومدي مطابقتها للواقع العلاجي في مصر‏,‏ وهناك مستشفيات لا تصلح للقيام ببيع تلك الخدمة علي الاطلاق‏,‏ منها الحكومي ومنها الخاص‏,‏ وفي هذه الحالة سوف يتم اعطاء فترة سماح للمستشفي لتقنين أوضاعه وتشكيل لجنة مرة أخري للمعاينة‏,‏ فنحن هنا كدولة نشتري الخدمة فلابد أن نشتري أفضل خدمة طبية‏.‏
ويضيف‏:‏ مظلة الرعاية الصحية سوف تمتد الي البسطاء والمحتاجين في شتي بقاع مصر‏,‏ وفي هذه الحالة سوف تتولي الشئون الاجتماعية دفع قيمة المستحق عليهم كأقساط تأمين صحي‏.‏
ويقول الدكتور محمد محمود سعد أستاذ القلب بطب القاهرة‏,‏ من خلال تجربتي التي تمتد بطول‏35‏ عاما في مجال تقديم خدمات التأمين الصحي‏,‏ فإنها لم تكن ناجحة بالشكل المخطط لها‏,‏ ولكي أقرب الصورة نقارن ما بين أن تذهب الي مستشفي خاص به نظام دقيق‏,‏ ومواعيد عمل‏24‏ ساعة وأسرة نظيفة وطاقم تمريض علي مستوي عال وما بين أن تلقي نفسك في أحضان أحد مستشفيات التأمين الصحي بما فيها من قوائم انتظار طويلة‏,‏ وتخصصات غير متوافرة‏,‏ وخدمة لا ترقي الي المستوي اللائق‏.‏
ففي معظم الدول المتقدمة الدولة تقوم بشراء الخدمات الطبية للمواطنين لتحصل علي مميزات عديدة‏,‏ منها أن المواطنين سيحصلون علي خدمات أفضل في المجال الصحي‏,‏ وأن الدولة سوف توفر علي نفسها مئات الملايين من الجنيهات في شراء الأجهزة وصيانة المستشفيات التي لا تنتهي‏.‏
لكي تعرف الفارق في الخدمة والعائد الجيد من أن تقوم الدولة بشراء خدمات التأمين الصحي لا أن تقدمها‏,‏ فيجب أن ننظر الي تجربة القطاع الخاص في العملية العلاجية كما يقول محمد محروس أستاذ أمراض النساء والتوليد فالشركة التي تقوم مقام الدولة فرضا تتعاقد مع إحدي شركات التأمين الصحي‏,‏ والتي بدورها توفر أطباء ومستشفيات علي أعلي مستوي وفي كل التخصصات لتقدم خدمة الرعاية الصحية للموظفين في أي مكان في شتي أنحاء مصر‏,‏ وفي حالة الاخلال بأي شرط من شروط الرعاية الآدمية تقوم الشركة بسحب الثقة من شركة التأمين لتعطيها لشركات أخري‏,‏ وهذا أفضل بكثير من أن تقوم الشركة أيا كان حجمها من بيع تلك الخدمة الطبية لموظفيها عن طريق انشاء مستشفي لها‏,‏ لان ذلك سوف يزيد من تكلفة العملية العلاجية ولن يعطي النتائج المرجوة‏.‏
أولا أن تؤمن علي البسطاء وعلي الفقراء وعلي العمال الذين يعملون باليومية ولا تكتفي بموظفي الحكومة والقطاع الخاص لأن تكلفة العملية العلاجية خارج تلك المظلة ستكون مرتفعة للغاية‏,‏ وفيما عدا ذلك فإن العملية العلاجية في مصر ستصل الي مستوي الدول الأوروبية وأمريكا‏,‏ كما يقول الدكتور مصطفي الشاذلي أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بطب القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير‏.‏