المصريون محرمون من «فلوس مبارك»

مهران: احذر من حيلة للاستيلاء عليها.. حلمي: لا يوجد سند ملكية.. سلامة: مصر لم تتفاعل بشكل جيد مع سويسرا.. وكبيش: مصر لن تسترد مليمًا دون موافقة أصحابه

بارقة أمل جديد أم كابوس جديد، هكذا أصابت الحيرة الكثيرين بعد تصريح النائب العام المستشار نبيل صادق، بأن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قررت قبول الطعن المقدم من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال في الخارج، والتي بلغ إجماليها 590مليون فرانك سويسري، على قرار السلطات القضائية السويسرية بتجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين ورجال الأعمال.
وقال صادق، في بيان له: "إن المحكمة السويسرية قررت استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة، بخصوص تجميد الأموال بحق مبارك وعائلته، وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري".
وحفظت سلطات التحقيق السويسرية التحقيقات في هذا الخصوص سابقًا، لتطعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال بالخارج على القرار، وتم قبول الطعن، حيث تستأنف اللجنة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية.
الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والاستراتيجية، قال ل"المصريون"، إن "إلغاء تجميد أموال مبارك ورموزه لدى البنوك السويسرية يعنى استعداد سويسرا لرد هذه الأموال في حال إثبات مصر أنها خرجت بطرق غير مشروعة".
وأضاف مهران: "الحديث عن تسليم سويسرا هذه الأموال للقاهرة حاليًا أمر صعب جدًا، خاصةً أن سويسرا تشترط صدور أحكام جنائية باتة مبنية على الجزم واليقين، وليس الشك والتخمين لرد الأموال لمصر".
وتابع: "أتعجب من استمرار الدولة في سعيها لاسترداد الأموال المهربة للخارج رغم تبرئة مبارك من جميع التهم الموجهة إليه وإجراء مصالحات مع رموز نظامه الفاسدين، حيث أرى أن هذه المصالحات غير دستورية لإغفالها الشق الجنائي بالقضايا، حيث يجوز التصالح على الشق المدني فقط وهو ما يخالف مبدأ الثواب والعقاب".
وأردف مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والاستراتيجية: "إلغاء التجميد الأموال الخاصة برموز مبارك يمكن أن يفتح الباب أمام تلك الرموز لسحب أموالها من سويسرا وإعادة إيداعها في أية بنوك أخرى في دولة مختلفة تضمن لهم عدم تجميدها أو تسليمها إلى السلطات المصرية، وهذا السيناريو وارد حال وجود اتفاق بين الدولة وتلك الرموز، لرفع التجميد عن الأموال مقابل إجراء المصالحات ورد ما تم الاستيلاء عليه على غرار مصالحة حسين سالم التي تمت مؤخرًا، برده نحو 5.3 مليار جنيه مقابل إسقاط كل الاتهامات ضده".
الدكتور نبيل حلمي، خبير القانون الدولي، أكد أن المحكمة الفدرالية أعادت التحقيق للتشاور حول شرعية أموال رموز مبارك، وهو ما يشير إلى أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.
وأضاف حلمي ل"المصريون": "استرداد أموال مبارك مجرد سراب قانوني، حيث إنه لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية، كما أن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق في قضايا تختص بأموال منهوبة".
ولفت خبير القانون الدولي، إلى أن استرداد الأموال أمر صعب مع انتشار شركات "أوف شور" خارج نطاق الدول.
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أكد أن السلطات المصرية لم تتعاون بشكل فعالٍ مع الجانب السويسري لإعادة الأموال، وهو ما دفع الرئيس السيسي لإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأصول المهربة في الخارج.
وأضاف سلامة: "هذه الأموال تم تهريبها بشكل غير مشروع أو قانوني وأصبحت خطوات استردادها بسيطة للغاية، حيث إن الحكومة السويسرية تعد الأسرع في رد الأموال المنهوبة للدول النامية بعد إقصاء النظم الفاسدة، إلا أنها لم تفعل ذلك مع مصر خلال الفترة التي سبقت تولي الرئيس السيسي سدة الحكم".
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، ومحامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أكد أن موكله لا يخضع لإعادة التحقيقات حول الأموال المهربة، والتي قامت سويسرا بفك تجميدها مؤخرًا، بعد أن أتم التصالح مع لجنة استرداد الأموال المعنية بالتفاوض مع السلطات السويسرية".
وأضاف كبيش: "قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليمًا واحدًا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئًا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها".
مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، قال، إن إقدام الحكومة والجهات القضائية على هذه الإجراءات يشير إلى وجود اتجاه للإفراج عن هذه الأموال بالخارج لصالح رموز مبارك مقابل دعم النظام الحالي.
وأضاف حمدان ل"المصريون": "رجال أعمال مبارك لديهم حس اقتصادي للخارج وليس داخل الأراضي المصرية لعودة الفائدة على المواطنين، وأتوقع ألا ترد سويسرا الأموال نهائيًا إلى مصر بشكل نهائي إلا بالتصالح مع هذه الرموز، ولذلك أقول: من مبارك للسيسي يا قلبي لا تحزن".