براءة مبارك تجهض الحلم.. استرداد الأموال المهربة "أوهام"

- 64 مليون دولا و3 سنوات أهدرتها الدولة فى "سراب"
- الدولة اعتمدت الشق القضائى فقط.. وأهملت الدبلوماسى
- القانون السويسرى يشترط وجود حكم قضائى
- التصريحات الحماسية طريقة محلب لاسترداد أموال الدولة
استرداد الأموال المهربة، حلم راود عموم المصريين، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، روجت الحكومات المتتالية، كما روجت وسائل الإعلام عن أرقام فلكية وصلت لمئات المليارات، فى أرصدة مبارك وأركان نظامه، اسالت لعاب المصريين نحوها، ولكن ربما لتقاعس الأنظمة المتتالية، لاعتمادها على الشق القضائى فقط، فى كيفية استرداد تلك الأموال المنهوبة أى كان قدرها، وهو ما أكدته دول مثل سوايسرا حيث اشترطت وجود حكم قضائى يثبت حصولهم على الأموال بطرق غير شرعية.
34 شهرًا و 64 مليون دولار، أهدرتها الدولة، من أجل حلم "الأموال المنهوبة"، فى الحقيقة أهدرها تقاعس المسؤلين، و أجهضته براءة مبارك ونظامه، لنصحو من غفلة إلى واقع، أكدته سويسرا بإصدارها القانون الفيدرالى لرد الأموال غير الشرعية، ونص على ضرورة تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.. إذا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى،ما زال يعيش الحلم منفردًا وبعيدا عن الواقع قائلا: "براءة مبارك لا علاقة لها باسترداد الأموال المهربة للخارج ولا تمنع استرداد هذه الأموال"، ربما لم يقرأ قوانين تلك الدول، وربما لم يتابع تصريحات مسؤوليها.
تقول مديرة معهد بازل للحوكمة والخبيرة في قوانين مكافحة الفساد بسويسرا، جريتا فينر نقلًا عن "بى بى سى" العربية: "حكم القضاء بتبرئة مبارك وعدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيدًا".
يذكر أن سويسرا أعلنت في ديسمبر 2013 تمديد فترة تجميد الأموال لمدة 3 سنوات تنتهي في فبراير 2017، خاصة وأن قرار تجميد أموال مبارك ونظامه الذي اتخذ في فبراير 2011 كان من المفترض انتهائه فبراير 2014، انتظارًا لصدور أحكام قضائية، في حين أن دول الاتحاد الأوروبى جددت تجميد تلك الأموال لمدة عام واحد.
وبالرغم من تعدد اللجان المشكلة ما بين رسمية وشعبية، إلا أن الأمر مازال معلق، لكن السؤال الذى تركته براءة مبارك، يتمثل في ماهية الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للرد على الأصوات التي تعالت بأن مصر لن تتمكن من استرداد أموالها.
وبعد إنفاق الملايين فى سبيل تجميد الأموال المهربة فقط، مابين بدل سفر وانتقالات، وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية، قدرت ب 64 مليون دولار، إلا أن البعض رأى أن المبلغ مبالغ فيه مقدرًا اياه ب 4 ملايين دولار فقط، وأيا كان المبلغ، خزينة الدولة هى من تحملت تلك النفقات، لتضاف إلى رصيد الأموال المهربة من حيث الخسائر التى يتكبدها الشعب.
وبالتزامن مع مبادرات استعادة الأموال المهربة التي بدأت في 4 أبريل 2011، تضاربت الأنباء حول حقيقة حجم تلك الأموال، في الوقت الذي قدرته لجنة برلمانية مصرية ب134 مليار دولار أمريكي، أعلن المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام مبارك فى بريطانيا وسويسرا وإسبانيا تقدر ب1.5 مليار جنيه، فيما كشفت سويسرا، إن حصيلة الأموال المجمدة لديها وصلت ل 750 مليون فرنك سويسري.
وفى تصريحات له رأى عزت صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، أن عملية استرداد الأموال تنقسم إلى شقين الأول قضائي متمثل في السلطة القضائية واللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الأمر، والآخر دبلوماسي وسياسي يعتمد على وجود شخصيات دبلوماسية دولية ذات نفوذ يمكنها من ممارسة بعض الضغوط لتيسير عملية استرداد الأموال، ولكن مصر اعتمدت على الشق القضائي فقط، في غياب تام للجزء الدبلوماسي.
من جانبه، قال إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر من الخارج: "نحن كمنظمة مدنية نجحنا عن طريق محامين في أسبانيا وانجلترا وسويسرا في تجميد 1.3 مليار دولار من أموال مبارك في أوروبا"، مؤكدا أن البراءة تعرقل عودة الأموال المهربة، مشيرًا إلى أن المطلوب هو تسليم ملف يحتوي على الطريقة التي حصل عليها المتهم على الأموال ومصدرها.
ورأى محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن سبب عرقلة استرداد الأموال، إن الأحكام لم تكن نهائية ضد نظام مبارك، مضيفًا أنه إذا حكم على الشخص بشىء وتبرأ منه فليس من حق أحد أن يأخذ أمواله، وتعود إليه مرة أخرى.
وأشار كبيش، إلى أنه إذا لم يكن حكم نهائي فهذا أيضا يعرقل استرداد الأموال، موضحًا أنه بالنسبة للأموال المهربة وأرقامها، فالبعض يبالغ في الأرقام التي تم تهريبها للخارج، وليس كل ما أذيع خلال الإعلام صحيح من ثورة يناير حتى الآن.
وقال الدكتور، أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق، إن الوصول إلى الأموال المهربة، ليس مسألة سهلة والوصول إليها يحتاج وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لاستعادتها هو التصالح فى القضايا مقابل استرداد الأموال، معتبرًا براءة مبارك ليست ذات تأثير على حق مصر فى استرداد الأموال.
براءة مبارك تجهض الحلم.. والحكومة تكابر
براءة مبارك تجهض الحلم.. والحكومة تكابر