تدشين مبادرة لمناهضة التحرش الجنسى

"مركز مساواة ":

أعلن مركز مساواة للتدريب والاستشارات ، عن تأسيس "مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسي ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة"، بهدف "تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات".
وقال فتحي فريد، المتحدث باسم المركز والعضو السابق بمبادرة "شفت تحرش" التي كانت تجوب وسط القاهرة في فترات الاعياد لمناهضة الظاهرة، ان "هذه مباردة جديدة، فوجودنا على الارض لم يعد مرحب به، وكثير من المنظمات الحقوقية لم تستطع الحصول على التصاريح اللازمة للعمل على الارض خلال عيدي الفطر والاضحى الماضيين، لذا قررنا العمل على مستوى مختلف".
وأضاف في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن "العمل هذه المرة على الذكور (موجه للذكور) من مرتكبي الجريمة (التحرش بالنساء) او المتورطين فيها بل ورافضيها ايضا، نعمل هذه المرة على منع الظاهرة وهذا أفضل حل لها".
وتابع "العمل على مستويين، الاول هو التوعية بشكل عام خاصة بين الصبية والشباب الذين لا يعرفون ان ما يقومون به جريمة ولا يدركون معنى العنف الجنسي، وذلك من خلال خطاب موجه اليهم بالعامية القريبة منهم لكنها عامية غير مبتذلة، والمستوى الثاني هو وسائل الاعلام، فالتناول الإعلامي يخلق مساحة اكبر من قبول العنف الجنسي، واذا استطعنا التواصل معهم وتغيير لغة الخطاب فسيكون له تاثير كبير".

كان البيان التاسيسي للمبادرة قد اشار الى انها اطلقت "لتصنع جسورًا من التواصل والحوار مع كل المعنيين بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بغية تحسين أوضاع النساء والفتيات في عموم المحافظات المصرية". حيث "تطلق أولى أنشطتها تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى لعام 2016″.
وبشأن تعداد جرائم التحرش الجنسي في مصر، قال البيان انه "في عام 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسي بالمصريات قد بلغت 68%، وجاءت دراسة أخرى في نيسان/أبريل عام 2013 أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط، تقر بأن 99.3% من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل، في المقابل صدر في شهر أيار/مايو الماضي، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمصر 2015، يفيد بأن نسبة التحرش الجنسي في المواصلات العامة والمجال العام قد بلغت 17% فقط!".
وتابع البيان "بناءً على تلك الأرقام والإحصائيات، يصبح تحديد حجم جرائم العنف الجنسي غير معلوم بدقة حتى اللحظة الراهنة، في الوقت الذي يؤكد فيه حجم الوقائع المعلومة عن جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة ارتفاع وتيرة العنف والتمييز ضدها، مع استمرار الممارسات التي تحط من شأن النساء وكرامتهن اجتماعيًا وسياسيًا".