تمسك "العسكرى" بحكومة الجنزورى يوقف مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.. غزلان: الجماعة لم تعرض تشكيل الحكومة على المجلس ..حبيب: الحرية والعدالة لا يريد الصدام مع "العسكري"

أنهى قرار المجلس العسكرى التمسك بحكومة كمال الجنزوري، حالة الجدل التى أثيرت فى الوسط السياسى حول تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الإخوان المسلمون كما أوقف المشاورات التى كانت تجرى بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية.
ووصفت بعض القوى السياسية القرار ب"الطبيعى" وفقًا للإعلان الدستورى، مستبعدين في الوقت نفسه فكرة الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان، وطالبوا بالالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه لاجتياز المرحلة، فيما رأت قوى أخرى أن تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات الشورى سيكون أمرًا واقعًا.
ومن جهته، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة لم تعرض مقترح تشكيل حكومة ائتلافية على المجلس العسكرى، ولكن الأمر كان مقترحًا فى الوسط السياسى والإعلامى من أجل معرفة موقف المجلس العسكرى منه.
وأضاف أن رفض العسكرى للمقترح وتمسكه بالحكومة الحالية لا يعنى على الإطلاق أن يكون هناك صدام بيننا وبينه، مؤكدًا أن الإخوان مستعدون لخدمة مصر من أى مكان ولا نية لديهم لاحتكار السلطة.
أما الدكتور محمد حبيب وكيل مؤسسى حزب النهضة والنائب السابق لمرشد الإخوان فرأى من جهته، أن حزب "الحرية والعدالة" لا يريد الدخول فى صدام مع أعضاء المجلس العسكرى فى الوقت الحالى، وقال إن ما حدث هو ضغط إعلامى رهيب على حزب "الحرية والعدالة" لتشكيل حكومة ائتلافية لأنهم أصحاب الأغلبية.
وأضاف حبيب: " إن هناك من ينادى بتسليم السلطة إلى جهة مدنية لأن حكومة الجنزورى جاءت بقرار من المجلس العسكرى، وتم فرضها على الشعب وهنا المشكلة التى وقع فيها حزب "الحرية والعدالة"، إذ أن المجلس العسكرى أراد أن يقول إنه باقٍ فترة قصيرة ويأتى رئيس ويشكل الإخوان المسلمون الحكومة. وأن المجلس العسكرى باق بسلطاته التى منحها له الإعلان الدستورى، وبالتالى فإن تشكيل حكومة ائتلافية فى الوقت الحالى هو مخالف للإعلان الدستورى" .
من جهته رأى الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس الشورى للجماعة الإسلامية، أنه لا توجد مشكلة فى رفض المجلس العسكرى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى برئاسة حزب "الحرية والعدالة" لأن حكومة الجنزورى لا يوجد فى رصيدها غير شهرين أو ثلاثة لحين انتخاب رئيس للبلاد، وهذا لا يمثل مشكلة فى الوقت الحالى.
ورأى أنه بعد انتخاب الرئيس ستكون الحكومة من نصيب الإخوان المسلمين، معتقدًا أن خيرت الشاطر نائب المرشد هو الأقرب لرئاسة الحكومة وهو معروف منذ فترة وأنها مسألة وقت لا أكثر .
وأوضح إبراهيم أن التيار الإسلامى يفتقد قيادات فى الجيش أو الداخلية حتى يمكنه المطالبة بحقيبتى الداخلية والجيش، كما لا يمكن أن تطالب الجماعة الإسلامية بحقيبة الداخلية، واعتبر مطالبة الإخوان بحقيبة الدفاع مجرد "شو إعلامى".
وأضاف أن المجلس العسكرى لا يريد الدخول فى صدام مع التيار الإسلامى فى الفترة الحالية، وأن البلاد تحتاج إلى التكاتف وعدم التسرع فى تغيير الحكومات.
واتفق معه اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب "الأصالة" السلفى الذى شدد على ضرورة منح الفرصة كاملة لحكومة الجنزورى وأنه بعد انتخاب الرئيس سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من جانب الحزب صاحب اللأغلبية .
من جهة أخرى توقع إيهاب الخولى نائب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات مجلس الشورى التى ستنتهى فى 22 من شهر فبراير الجارى، وقال إن الظروف وطبيعة الأيام المتبقية من المرحلة الانتقالية تفرض ذلك.
فيما اعتبر نبيل زكى أمين الشئون السياسية بحزب "التجمع" أن تغيير موقف الإخوان المسلمين حول حكومة الجنزوري هو نوع من استعراض القوى أمام المجلس العسكرى والقوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلي أن قرار العسكرى بالتمسك بالحكومة الحالية صائب وطبيعى.
واتفق معه محمد سرحان القيادى بحزب "الوفد" مشيرًا إلى أن هناك جدولاً زمنيًا متفق عليه بين مختلف القوي السياسية والعسكرى ويجب الالتزام به، ووصف كشف الإخوان المسلمين عن رغبتهم فى تشكيل حكومة فى الوقت الحالي بأنه "بالونة اختبار" ومناورة سياسية لإثبات قوتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية فى أى وقت.
واستبعد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب "التحالف الشعبي" فكرة الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين بعد رفض العسكرى تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الإخوان، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى منح العسكرى سلطات رئيس الجمهورية، وبالتالى فهو مارس سلطاته الطبيعية .