الإسلامبولى: لا يجوز للإخوان "دستوريًا" تشكيل حكومة ائتلافية.. ولا يجوز ل "الشاطر" رئاسة الحكومة

أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانوني أن حزب الحرية والعدالة لا يجوز له تشكيل الحكومة طبقًا للإعلان الدستوري الذى استُفتى عليه الشعب المصري فى مارس الماضى لأنه يشير إلى أننا ما زلنا فى نظام رئاسي ولا يجوز للشاطر رئاسة الحكومة لأنه مفرج عنه إفراجًا صحيًا ولم يرد له اعتباره.
وأضاف - فى حواره مع قناة النهار الثلاثاء - أن المرشد العام ل "الإخوان المسلمون" لا يملك الحديث فى السياسة لأن جماعة الإخوان هى فى الأصل جمعية خيرية وليس لها صفة قانونية بعد حلها فى عام 1949 بعد مقتل النقراشى باشا ولكن الذراع السياسية للجماعة (حزب الحرية والعدالة) هو المنوط فقط بذلك.
وقال الإسلامبولى إن اعتراض الإخوان على انتخاب رئيس قبل الدستور بسبب رغبتهم فى الانفراد بالسلطة كاملة سواء سلطة برلمانية أو تنفيذية بتشكيلهم حكومة ائتلافية وبعدم انتخاب الرئيس قبل إنهاء الدستور.
وأكد الإسلامبولى أن المهندس خيرت الشاطر لا يجوز له قانونًا تولى منصب رئيس الحكومة لأنه مفرج عنه لأسباب صحية ولم يرد له اعتباره.
كما أكد أن عدم وجود رئيس فى الوقت الراهن معناه عدم اكتمال مجلس الشورى نظرًا لعدم وجود الثلث المعين منه طبقًا لنص الإعلان الدستوري أن الرئيس يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى.
من جهة أخرى، قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية أن الوضع فى مصر مرتبك والإخوان حريصون على عدم الدخول فى خلاف مع المجلس العسكري حتى 30 يونيو. ورجح جاد أن تكون الدعوة لتشكيل هذه الحكومة الائتلافية قادمة من القوى المدنية بعد أحداث بورسعيد لكن الإخوان بالغوا فى تصور تشكيلها حتى وصلت إلى المرشد العام ونائبه.
وأضاف أن أمانة المجلس التى كانت تديره أثناء وجود الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ما زالت موجودة بكاملها.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة سيبدأ من حيث انتهى الحزب الوطني وأنه من الوارد جدا إجراء تعديل دستوري يجيز الإخوان للحزب بتشكيل الحكومة فى ظل وجود هذا التزاوج بينهما وبين المجلس العسكري.
ومن ناحيته، قال ياسر القاضي عضو مجلس الشعب عن حزب النور إن الأمور لو كانت تتجه نحو إنهاء العلاقة الحميمة بين الإخوان والمجلس العسكري سيكون هذا عبارة عن ممارسة ضغط أو ورقة سياسية على المجلس العسكري من قبل حزب الحرية والعدالة للتفاوض على أشياء أخرى أو أنهم يريدون تصدر المشهد منذ البداية نظرًا لأنهم لم يتخذوا قرارات تخدم مصالحهم فى أحداث بورسعيد على الرغم من اتخاذهم قرارات إيجابية فى الأحداث التى سبقته.
وأضاف القاضي أن حزب الحرية والعدالة يجب أن يشعر أنه أغلبية مريحة ويتخلص من عباءة المعارضة التى ما زال يرتديها.
ورجح أن يستخدم الإخوان حكومة الدكتور كمال الجنزورى كورقة ضغط للحصول على عفو نهائي عن المهندس خيرت الشاطر.
وأبدى القاضي موافقته على مشاركته فى الحكومة الائتلافية التى يشكلها الإخوان لو حدث نوع من المصالحة الوطنية.