فضيحة..عضو «تقصى حقائق القمح» شريك لصاحب صومعة متحفظ عليها بالمنيا

قال برلمانى بمجلس النواب، إنه أثناء تقديمه بلاغ للمحامى العام لنيابات المنيا، فوجئ بأن أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق في ملف القمح الفاسد، شريكا لأحد أصحاب الصوامع المتحفظ عليها بالمنيا، وتربطه صلة قرابة بالنائب، وهو ما دفعه لمنع لجنة تقصى الحقائق للتفتيش على صوامع المحافظة خلال الفترة الأخيرة.
وكان عصام أحمد حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا، قد تقدم أمس بصفته وكيلاً عن النائب الدكتور علي الكيال، نائب دائرة سمالوط وعضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات جنوب المنيا يطالبه بالتحفظ على صوامع القمح بالمنيا لحين تمكن اللجنة من أداء عملها.
وتقدم الدكتور علي عبد الحميد عبد الجواد عبد الصمد عضو مجلس النواب، بصفته احد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الخاصة بدراسة مشكلات فساد توريد القمح ببلاغ ضد كل من: "يوسف نسيم هندي" وهاني يوسف نسيم" المدير المسئول وصاحبي الشركة المتحدة للمطاحن بالمنيا الجديدة "المدينة الصناعية".
وأفاد في بلاغه، بأن الصوامع المنيا، يوجد بها 6 خلايا كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح بمعدل 30 ألف طن، وعندما قام مقدم البلاغ، بالقيام بعمله المسند إليه من مجلس النواب وعمل محضر إثبات حالة و محضر الجلسة بالاطلاع على سجلات ومستندات الموجودة وذلك بمعرفة اللجنة التي ستشكل لاتخاذ إجراءات إثبات الحالة والجرد.
التمس "الكيال" فى بلاغه بصدور قرار بالتحفظ علي المكان المذكور بما يحتويه من اقماح وسجلات وأوراق حتى لا يتثني له القيام بالتلاعب فيها وتسوية المستندات حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها وذلك حفاظا علي الأموال العامة للدولة.
وقال النائب علي الكيال، إن القرار صدر من المحامي العام بإحالة الأوراق إلي نيابة مركز المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة برقم 3278 في 30 أغسطس 2016 إداري جنوب المنيا، وأكد، أن المكان يقع إداريا ضمن مركز المنيا.