قدم الدكتور علي الكيال نائب دائرة مركز سمالوط بالمنيا، وعضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، للمطالبة بالتحفظ على جميع صوامع القمح بالمحافظة لحين فحصها وتمكن لجنة تقصي حقائق القمح من أداء عملها. وقال البلاغ، "مقدمه عصام محمد حسن المحامي بصفتي وكيلاً عن الدكتور علي عبد الحميد عبد الجواد عبد الصمد عضو مجلس النواب بصفته أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، الخاصة بدراسة مشكلات فساد توريد القمح، ضد كل من "يوسف.ن"، و"هاني.ي"، أصحاب مطاحن، بالمدينة الصناعية، حيث أن الصوامع يوجد بها 6 خلايا، كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح، بإجمالي 30 ألف طن ولما كان المذكورين أصحاب صوامع، ورغبة من موكلي بالقيام بعمله المسند إليه من مجلس النواب، وعمل محضر إثبات حالة، والإطلاع على سجلات ومستندات الموجودة وذلك بمعرفة اللجنة التي ستشكل لإتخاذ إجراءات إثبات الحالة والجرد". والتمس مقدم البلاغ صدور قرار بالتحفظ على الصوامع بما تحويه من أقماح وسجلات وأوراق وخلافه حتى لا يتثني لأحد التلاعب فيها وتسوية المستندات حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها وذلك حفاظاً على الأموال العامة للدولة. وقال النائب علي الكيال في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن القرار صدر من المحامي العام بإحالة الأوراق إلى نيابة مركز المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة برقم 3278 في 30 أغسطس 2016 إداري جنوبالمنيا، لافتًا إلى أن المكان يقع إداريًا ضمن مركز المنيا، واللجنة يجب أن تقوم بدورها ومهامها في أسرع وقت.