هيومان رايتس واتش .. الإنترنت في مصر حرية زائفة

أكدت منظمة هيومان رايتس واتش أن حالة الانترنت في العالم العربي عبارة عن مساحة جديدة من القمع .. أما في مصر فإن الانترنت يعتبر حرية زائفة .. جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي عن أحوال الانترنت في العالم العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص ، الذي حصلت المصريون على نسخة منه . وقال التقرير أن رغبة بعض الأجنحة الإصلاحية في مصر لتوسيع رقعة المستخدمين لشبكة الانترنت وزيادة أعدادهم للاستفادة من الثورة الرقمية في التنمية والتطور الاقتصادي تضيع سدى وتكاد تفقد قيمتها على أرض الواقع نظرا للتضارب والتناقض الذي يظهر بوضوح في تعامل أجنحة أخرى في الحكومة المصرية مع زيادة أعداد مستخدمي الانترنت في مصر . وأضاف التقرير أنه منذ العام 2001 والشرطة المصرية تعصف بالعديد من مستخدمي الانترنت .. وبنهاية العام 2003 كان استخدام الانترنت سببا لسجن العديد من الفئات سواء إسلاميين أو صحفيين .. كما تم حجب بعض المواقع كموقع جريدة الشعب ، كما تستغل شبكة الانترنت من قبل الشرطة المصرية كما يذكر التقرير للإيقاع ببعض الأشخاص . أشار التقرير أيضا إلى الحكم بحبس الصحفي أحمد هريدي صاحب موقع الميثاق العربي ، لنشره مواد صحفية عن وقائع فساد في المؤسسات الصحفية . كما ذكر التقرير احتجاز أجهزة الأمن في يونيو 2003 ل12 من قادة جماعة الإخوان المسلمون في المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيق ، وكان تهمتهم بث أفكار الجماعة على موقع نافذة مصر .. كما تم اعتقال المهندس صلاح هاشم أحد مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية بسبب تبادله رسائل إلكترونية مع الموقع الذي يديره من هولندا الناشط الإسلامي أسامة رشدي .. كما تم صدور حكم قضائي على نجل الشاعر نجيب سرور لنشره ديوان والده الذي كان يحمل اسم (كلثوميات) والتي رأت فيه الدولة عبارات إباحية وسب لمصر .. وتضمن التقرير أمثلة أخرى كثيرة . وقد أوصى التقرير الحكومات العربية ومصر تحديدا بإتاحة خدمة الاتصال بشبكة الانترنت وتخفيض كلفتها وتعميم دراسة الحاسب الآلي في المدارس والجامعات .. وطالب تشجيع الحكومات العربية صناعة البرمجيات وإنشاء مراكز تكنولوجية تتبنى الشباب المتفوقين في مجال الكومبيوتر. كما أوصى التقرير أيضا بمبدأ حرية الرأي والتعبير في تداول المعلومات كقاعدة لا يجوز إهدارها بأي شكل وأن يكون القضاء هو وحده صاحب القرار حول منع أو حجب أي موقع .. وطالب التقرير أيضا بالكف عن إحالة المتهمين بجرائم متعلقة بالنشر على الانترنت لمحاكم استثنائية لا تتوافر فيها شروط محاكمات عادلة . كما أكد على أن تكون رقابة البروكسي الخاص بالشبكة اختيارية وبيد المستخدمين وحدهم وأيضا عدم التضييق على مراكز مقاهي الانترنت . وأشار التقرير إلى توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يشجع على إقامة معارض اتصالات معلوماتية ومساعدة الدول العربية في مجال تنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات .. وركز التقرير في توجيهاته على الاهتمام بمضمون المواقع العربية على شبة الانترنت والتأكيد على أن مضمون الموقع كفيل بجذب القراء وكذا ضرورة أن يكون الموقع سهل التحميل نظرا لعدم انتشار خدمة DSL بشكل واسع . إلى ذلك شددت المنظمة على أن اعتقال الكتاب الالكترونيين في مصر مؤخرا ، من شأنه تقويض سجل مصر في مجال تعزيز حرية التعبير عبر الانترنت .. ولكنها قالت إن القرار الأخير للحكومة برفع الحظر عن موقع الانترنت الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين ، يعد خطوة أخرى في سياق تعزيز السمعة التي تحظى بها مصر إقليميا بكونها رائدا في مجال الانفتاح على الانترنت . لكن حادث اعتقال المحرر الالكتروني أحمد عبد الله أوائل الشهر الحالي ، أثار الشكوك حول مدى جدية الحكومة بالالتزام بدعم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . وأشارت المنظمة إلى أن أبو إسلام نظم العديد من الحوارات ما بين المسلمين والأقباط ، إلا انه تصادم علنا مع أقباط المهجر وخضع لمضايقات من أجهزة الأمن . وأطلقت السلطات سراحه في 22 ديسمبر بعد احتجازه لمدة 17 يوما . وقالت سارة ليا ويتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذه الاعتقالات تتناقض مع تعهدات الرئيس مبارك تجاه حرية التعبير على الانترنت .. وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف عن اعتقال الكتاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم وأن تبرهن على جديتها في ضمان حرية التعبير على الانترنت .