هل يفتح البرلمان ملف «الاختفاء القسري»؟

"بعض أسر المختفين قسريًا، فقدوا الأمل في عودة ذويهم المختفين منذ أحداث يناير، وما لحقه من أحداث في ميدان رابعة العدوية والنهضة، بعضهم يجبرون أنفسهم على الاقتناع بموت أبنائهم، أو ربما جرفتهم "الجرارات".. بهذه الكلمات الحزينة عبر المحامي إبراهيم متولي منسق رابطة المختفين قسريًا -وأحد الذين يعانون ويلات غياب أبنائهم فابنه "عمرو" مختفي منذ أحداث فض الاعتصامات- عما وصل إليه حال هذه الأسر.
وتتقدم رابطة أسر المختفين قسريًا وعدد من المنظمات الحقوقية غدًا بطلبات رسمية لمجلس النواب لبحث ملف "الاختفاء القسري" والنظر في البلاغات المقدمة ضد المتورطين في القضية.
وقال متولي ل"المصريون" إنهم لم يملوا من تنظيم فعاليات متواصلة للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون الضغط على المسؤولين وكسب تعاطف المواطنين، نظرًا لأن القضية إنسانية في المقام الأول.
وأضاف ل"المصريون" أن الأهالي قدموا بلاغات كثيرة، وكذلك لجأوا إلى لرئاسة الجمهورية، والدفاع، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون جدوى، مبررًا ذلك بكونهم يختصمون في دعواهم السلطة.
وعن عدد المختفين قسريًا، قال إبراهيم إن من الصعب توثيق هذه الحالات، موضحًا أن "من يملك القدرة على ذلك وزارة الداخلية والنائب العام".
وقالت الناشطة الحقوقية جيهان رجب، عضو مؤسسة الدفاع عن المظلومين وعضو رابطة أهالي المختفين قسريًا، إن أسر المختفين قسريًا سيجتمعون غدًا في نقابة الصحفيين لبحث أمر ذويهم.
وأضافت ل"المصريون" أنهم سيتخذون خطوات عملية بتسجيل أسماء كل المختفين، وتقديم طلب رسمي ل"مجلس النواب" لمناقشة هذا الأمر وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن الرابطة لن تألو جهدًا في طرق كل الأبواب أملاً في كشف النقاب عن أسرهم المختفين.
وأوضحت أنهم سيتقدمون بعدها ببلاغ للنائب العام بكتابة شكوى رسمية، قائلة: "مستمرون ولن نمل حتى تعرف مصير كل المختفين وإن كانوا جثث".
وتقدم عدد من أهالي المختفين قسريًا أمس، بشكوى مجمعة لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي بالقاهرة طالبوا فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري باعتبار الفاعل واحد وهو السلطة.
وطلب الأهالي في بيان وصل "المصريون"، بسماع أقوالهم وسماع شهودهم وتتبع هواتف المختفين قسريًا والشرائح الملحقة بها، وكذا استدعاء القيادات المتهمة لسماع أقوالهم وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضي علي اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.
ووقع على الشكوى عدد 13 أسرة يمثلون اسر المختفين من مختلف الأحداث بدءا من 28يناير 2011، مرورًا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.
والتقى الأهالي برئيس نيابة بالمكتب الفني الذي استمع إليهم، وطلب منهم متابعة الشكاوي التي سبق تقديمها للنيابات الكلية، ووعدهم بنقل الصورة كاملة لرئيس المكتب الفني الذي سينقلها بدوره للنائب العام، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني.
وعادوا دون تقديم الشكوى، وقد زاد سخطهم علي النيابة العامة لعدم اتخاذها خطوات جدية بشأن قضية اختفاء ذويهم، كما زاد إصرارهم علي مواصلة طرق جميع الأبواب بحثًا عن ذويهم، وإصرارهم على توثيق الجريمة لحين توفر الفرصة لملاحقة مرتكبيها.