أسر مختفين قسريًا يتقدمون بشكوى للنائب العام

تقدم أمس، السبت، 13 أسرة من أهالي المختفين قسريًا بشكوى مجمعة لمكتب النائب العام نبيل صادق، بدار القضاء العالي، للمطالبة بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري.
وحمَّل الأهالي، السلطة الحالية، المسئولية كاملة عن اختفاء ذويهم، كما طالبوا سماع أقوالهم وسماع شهودهم وتتبع هواتف المختفين والشرائح الملحقة بها.
كما طالب الأهالي باستدعاء القيادات الأمنية المتهمة؛ لسماع أقوالهم؛ لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرًا أكثر من ثلاث سنوات.
ووقع على الشكوى 13 أسرة يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث بدءًا من 28يناير 2011 مرورًا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاءً بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة، بحسب قولهم.
والتقى الأهالي برئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم وطلب منهم متابعة الشكاوي التي سبق تقديمها للنيابات الكلية، ووعدهم بنقل الصورة كاملة لرئيس المكتب الفني الذي سينقلها بدوره للمستشار النائب العام، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني.
وعاد الأهالي دون تقديم الشكوى، وقد زاد سخطهم علي النيابة العامة لعدم اتخاذها خطوات جدية بشأن قضية اختفاء ذويهم.
كما زاد إصرارهم على مواصلة طرق جميع الأبواب بحثًا عن ذويهم، وعلى توثيق الجريمة لحين توفر الفرصة لملاحقة مرتكبيها.
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة والنهضة؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
وبعد أيام من الفض، تباينت أعداد الضحايا والمصابين والمختفين، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدها عملية الفض، ومحيطهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.